طنجاوي
تسلمت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء (17 يناير)، بالمعبر الحدودي "زوج بغال" 40 شابا ممن كانت تحتجزهم السلطات الجزائرية على خلفية اتهامات مختلفة.
وقال بعض من أهالي المفرج عنهم أن هؤلاء العائدين إلى أرض الوطن قضوا أشهرا في السجون الجزائرية في ظروف مزرية.
يأتي هذا، عقب مطالبة جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، السلطات الجزائرية بالكشف عن عدد المعتقلين والمحتجزين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، والتصريح الفوري بأسماء جميع المسجونين لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وأقاربها الذين يعتبرونهم ضمن المفقودين، مع ملتمس بتمتيعهم بعفو عام وشامل وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة إلى بلدهم.
وكشفت الجمعية في رسالة وجهته في وقت سابق إلى وزراء في الحكومة الجزائرية (الداخلية، الصحة والعدل)، وإلى المدير العام لإدارة السجون ورئيسة الهلال الأحمر الجزائريين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف سويسرا، والمدير الإقليمي ومنسقة اللجنة الدولية للصليب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بأن المئات من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين بالتراب الجزائري ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء، وجدوا أنفسهم في غياهب السجون ومراكز الاحتجاز يواجهون ظروفا صعبة.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء وضعية هؤلاء الشباب المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز الاعتقال الجزائرية.
وأكدت الجمعية نقلا عن الشهادات التي استقتها من العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين، بأنه يتم توقيف المعنيين بالأمر واحتجازهم لمدة تصل إلى أكثر من سنة ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، دون تمكينهم من الحق في الدفاع وكذا التواصل مع عائلاتهم، وأحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان أيضا من الحق في التطبيب والنظافة والاستحمام، «في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ودعت الجمعية المسؤولين الجزائريين إلى تمتيع هؤلاء الشباب بالحق في التواصل مع عائلاتهم وذويهم، وبحق الدفاع والمحاكمة العادلة، والحق في الصحة والتغذية المتوازنة، وتمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له من زيارة المحتجزين والسجناء، والسماح لهما بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية لهم عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية، مع العمل الفوري، بناء على طلب عائلاتهم وتلبية لرغبتهم، على ترحيلهم لبلدهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
