طنجاوي

أعلن المحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش، اليوم الأحد (28 يناير)، عن مقاضاة وكالة الأنباء الجزائرية، في الجزائر وكذلك أمام المحفل الأممي بجنيف، على خلفية الأخبار والادعاءات التي تلقفتها ونشرتها تزعم من خلالها أن هناك أمراً بإلقاء القبض عليه وتوقيفه، وكذلك صدور مذكرة بحث في حقه بناء على معلومات استقتها من لدن سيدة توجد بقُبرص.

وقال عبد الفتاح زهراش، في تصريح صحافي، إن "السيدة التي تلقفت منها الوكالة الرسمية للجزائر الخبر -أمل بوسعادة- لدينا معها منازعة مدنية، وكذلك دعوة بالمغرب خَسِرتها ابتدائيا ولا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف". 

وأضاف المحامي بهيئة الرباط، أنه "بعد أن رأينا الخبر منشورا بوكالة الأنباء الجزائرية، ومذكور فيه مسؤولين أمنيين مغاربة، اضطررنا للتنقل لقبرص، حيث تم تكذيب وتفنيد خبر هذه السيدة، وثَبَت بالملموس أن ما تدعيه كذِبٌ وبهتان، بناء على وثائق رسمية صادرة عن السلطات القُبرصية". 

وتابع بالقول "سنوجه شكاية للنيابة العامة بالمغرب من أجل تفعيل الشكاية التي تقدمنا بها، وأن تُحرك في حق أمل بوسعادة المتعين؛ إجرائيا ومسطريا، وما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، وكذلك في إطار الاتفاقات الدولية". 

والتمس زهراش من النيابة العامة اتخاذ المتعين، من أجل تحريك مذكرة بحث دولية وأمر بإلقاء القبض من المغرب في مواجهتها.

وأشار إلى أنه تم وضع شكاية بقبرص، مُعبرا بذلك عن ثقته في المؤسسات والسلطات القُبرصية

وقال في هذا السياق"كما استقبلتنا السلطات القبرصية بجدية ومسؤولية ستتعامل بجدية مع هذه السيدة التي تجاوزت الحدود".

وكذبت قبرص الأكاذيب والمزاعم التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، قبل أيام، بعد أن روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، يوم الجمعة (19 يناير)، إن المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ووكالة أنباء رسمية لبلد جار بشأن مذكرات توقيف صدرت في حق مسؤولين أمنيين مغاربة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأكد غوتسيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "السلطات المختصة في قبرص، أي المصالح القضائية والشرطة، تؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"أخبار زائفة"، مشددا على أنه "ليس هناك أي قضية جنائية ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الأشخاص الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام المذكورة".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد استندت في قصاصة بعنوان "كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية"، نشرتها يوم 16 يناير 2024، إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.