​طنجاوي

تزامنا مع اقتراب مع نهاية الدورة الأولى من السنة البرلمانية الحالية، يسارع رؤساء الفرق البرلمانية الزمن من أجل التسريع بإخراج النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بالتصويت على تعديلات المواد التي اعتبرتها المحكمة الدستورية لا تطابق الدستور.

وأورد موقع "كود" الاخباري أنه من المتوقع أن يتم يومه الاثنين (29 يناير) عقد اجتماع بين رؤساء الفرق للحسم في النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعدما تسبب مذكرة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وجهها لفريقه البرلماني من أجل الدفع بتعديلات تحاصر البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية، وهو ما تسبب في أزمة داخل الأغلبية حيث رفض الفريق الاستقلالي هذه التعديلات بمبرر أن البرلماني بريء حتى يخرج الحكم النهائي بالإدانة.

ووفق المصدر ذاته فإن الاجتماع سيناقش التسريع بالنظام الداخلي ليتم الاشتغال به في الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية في شهر أبريل، وثاني الأمور تتعلق بمدونة الأخلاق، التي دعا إليها الملك البرلمان ليتم تفعيلها.

واستنفرت الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى البرلمان بغرفتيه بمناسبة مناسبة الاحتفال بالذكرى 60 بتأسيسه، المؤسسة التشريعية. 

وكشفت تقارير صحافية أن الرسالة الملكية تضنمت تعليمات صارمة وواضحة للمجلسين بضرورة إقرار مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني تكون ملزمة بالقانون.

وأوضحت أن الرسالة الملكية جاءت في وقت يوجد فيه العديد من البرلمانيين أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد  والتزوير وتبديد أموال عمومية وتجارة المخدرات والاتجار في البشر.

وأكدت أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بادر إلى الاتصال برؤساء الفرق البرلمانية إبلاغهم بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إبعاد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء عن أي مسؤوليات تمثيلية لفرقهم في أجهزة المجلس وأيضا في المهام الدبلوماسية خارج الوطن.

وتابعت أن هذا التوجه يسرع المصادقة على تعديلات فالنظام الداخلي ديال المجلس، وكذلك يكون ميثاق أخلاقي في البرلمان، والذي سيتم بموجبه إبعاد المتابعين في قضايا فساد في تدبير المال العام وتجارة المخدرات والاتجار في البشر من المسؤوليات التمثيلية للمؤسسة التشريعية داخل وخارج الوطن. 

وأشارت إلى أن الطالبي العلمي، طلب أيضا من رؤساء الفرق تغيير بعض الوجوه من مهمات الدبلوماسية البرلمانية بسبب فضائح تورطوا فيها وكشفت عنهت تقارير من طرف المصالح الخاصة.