طنجاوي

قالت منظمة "ماتقيش ولدي" إنها تابعت العملية الأمنية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الثلاثاء (30 يناير) الماضي، التي أسفرت عن اعتقال مجموعة من الأشخاص متهمون بعدة جرائم من بينها الاتجار برضع الأمهات العازبات حديثي الولادة داخل مؤسسة صحية بفاس.

وأعادت المنظمة، في بيان لها، تسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، الذي تطور إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، وما هو إلا تمثل خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة ليواجهوا مصيرا مجهولا.

وبعد أن حيت المنظمة "يقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية الشنيعة التي تستنكرها بشدة"، شددت على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم وإيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة؛ و المتعلق بشبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت المنظمة تشكيل مكتبها الوطني لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف يترأسها المنسق الجهوي بجهة فاس مكناس، والتنصب كطرف مدني في القضية، وقيام المكتب باستكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، بما أن الملف هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، و يستدعي تدخل فوري ومستعجل من جميع جوانبه.

كما حذرت المنظمة من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية من بعض الأشخاص للاتجار بها، مجددة نداءها "إلى جميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والأحزاب السياسية لتوحيد الجهود و رص الصفوف من أجل حماية طفولة المغرب، مستقبل الوطن."

وقاد تنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء (30 و 31 يناير) الجاري، إلى توقيف 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، يشتبه تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأوردت إفادة أمنية أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأضاف المصدر ذاته إجراءات البحث تشير كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وكشف المصدر نفسه أن عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين أسفرت عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وأشار المصدر عينه إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.