​طنجاوي

بدأ التضخم بإسبانيا الارتفاع من جديد في يناير، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3,4 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد 3,1 بالمائة في دجنبر، وفقا للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس (15 فبراير) الجاري. 

وبحسب المعهد ذاته فإن هذه الزيادة ساهمت في ارتفاع أسعار الكهرباء واستقرار أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والاتجاه الإيجابي في أسعار الوقود، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، ويتم تعديله موسميا، انخفض بمقدار 0.2 نقطة في دجنبر إلى 3.6 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ نونبر من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار المنسق، الذي يسمح بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، بنسبة 3,5 بالمائة خلال يناير في إسبانيا. وكان التغير الشهري في هذا المؤشر هو -0,2 بالمائة.

وفي العام 2023 بدأ معدل التضخم العام عند 5.9 بالمائة، وارتفع إلى 6 بالمائة في فبراير، قبل أن ينخفض إلى 3.2 بالمائة في نونبر، و3.1 بالمائة في دجنبر.

وارتفع التضخم في إسبانيا بعد الحرب في أوكرانيا، كما هو الحال في جميع بلدان منطقة اليورو، إذ وصل إلى ذروة بلغت 10.8 بالمائة على مدى عام واحد خلال صيف العام 2022. ودفع هذا الارتفاع في الأسعار الحكومة إلى مضاعفة دعم الميزانية، مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية وخفض الضرائب على الوقود.

وسمحت هذه الجهود للتضخم الإسباني بالعودة مؤقتا إلى هدف 2 بالمائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي، قبل أن ينتعش بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.