طنجاوي

شكل موضوع "المحكمة الدستورية بالمغرب" موضوع ندوة أكاديمية انعقدت أمس الثلاثاء (27 فبراير)، بتطوان بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.

وتطرقت الندوة، التي أطرها رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، إلى تاريخ تطور القضاء الدستوري بالمغرب، ومهام واختصاصات المحكمة الدستورية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين.

وأكد محمد أمين بنعبد الله، في محاضرته، أن "الدستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد"، مبرزا أنه "بالفعل هناك مبادئ كبرى أو عامة أو كونية توجد في كل دساتير العالم، لكن كل دستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد الذي يتوفر عليه". 

وتطرق المحاضر إلى البعد القانوني للمراقبة الدستورية وفق مبدأ "القاعدة الأدنى التي يتعين أن تتطابق مع القاعدة الأسمى"، وتقييم المراقبة الدستورية من خلال الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية، والانتظارات من الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها وسيلة لتطهير البناء القانوني.

وعلى مستوى المغرب، ذكر بأن تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية يعود إلى أولى سنوات الاستقلال عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي حينذاك، ثم إحداث المجلس الدستوري سنة 1994.

في السياق ذاته، أوضح بنعبد الله بأنه في نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة، التي أقرتها المملكة بموجب دستور 2011، لاسيما توسيع الحقوق والحريات العامة وترسيخ المؤسسات والآليات الكفيلة بمواصلة بناء دولة ديمقراطية حديثة، تم تنصيب المحكمة الدستورية سنة 2017، لتحل محل المجلس الدستوري، مبرزا أنها تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون، بالخصوص، مفتوحة للأشخاص للدفاع عن الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا.

وشدد على أن المراقبة الدستورية، التي توجد في مقدمة مهام المحكمة الدستورية، هي "ركيزة دولة الحق والقانون"، مبرزا أنه “لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون دون مراقبة مدى تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية".