طنجاوي
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تقديم الفرع الجهوي للجمعية بمراكش شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الإستتناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي.
وذكر الغلوسي في تدوينة له أن الشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أجرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية واستمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وأضاف أنه بعد انتهاء تلك الأبحاث أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر هذا اليوم المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأوضح أن الأمر يتعلق بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق
خالد وية والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى
والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي، واسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومديري الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس، والمدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار عبد الرحيم خير الدين، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا، وعبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز.
وأفاد الغلوسي بأنه تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للإختصاص.
وأكد أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم.
واعتبر الغلوسي أن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن.
ورأى أن هذا الملتمس "لا ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس )" .
كما يعد هذا القرار -بحسب الغلوسي- "مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش اسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع، إذ يراهن الرأي العام المحلي خاصة على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة".
وذهب الغلوسي إلى أن قرار الوكيل العام للملك "لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا".
