طنجاوي

وضع مواطن شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها عضو ديوان وزير العدل السابق بالنصب عليه، بعدما تسلم منه مبلغا ماليا مهما لضمان نجاح زوجته بمباراة المنتدبين القضائيين خلال السنة الماضية.

وأكد محامي المشتكي بأن الشخص موضوع التهمة "أ.ا" قام بإيهام موكله بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز زوجته مباراة المنتدبين القضائيين مقابل حصوله على مبلغ 30 مليون سنتيم.

وقال محامي المشتكي في شكايته بأن “المشتكى به بحكم اشتغاله كمدير للديوان سابقا في وزارة العدل استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير، وأخذ عددا من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”، موضحا أنه قدم وعودا كاذبة للمشتكي كونه سيضمن نجاح زوجته بالمباراة المذكورة.

وأضافت الشكاية بأنه “أثناء عملية نصب المشتكى به على موكله كانت هناك حوارات ولقاءات متعددة بينهما، الأمر الذي يمكن توثيقه من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي”.

كما طالب المشتكي بـ”إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة، مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع المنوب عنه الواردة والصادرة عبر تطبيق ‘وتساب'”.

وتورط هذه الاتهامات العضو البارز بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، والذي شغل منصب مستشار الوزير محمد بنعبد القادر بحكومة سعد الدين العثماني.

بالمقابل خرج المشتكى به فيما يشبه توضيحا، عبر تدوينة له على حسابه بمنصة فيسبوك، نفى فيها التهمة الموجهة اليه، معتبرا الشكاية استهدافا له ولحزبه، معلنا تجميد عضويته داخل حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حتى يقول القضاء كلمته الفصل في النازلة.