طنجاوي

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل قياسي بعد عيد الفطر، إذ قفز سعر كيلوغرام واحد من لحم الغنم بالجملة إلى 120 درهما في سابقة من نوعها، فيما وصل سعر كيلوغرام واحد من لحم البقر إلى 90 درهما، وسط توقعات بزيادات تصاعدية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار نقص العرض من الرؤوس الموجهة إلى الذبح بالمجازر الحضرية والقروية، رغم قرارات الإعفاء الضريبي والدعم المتوالية لتشجيع عمليات الاستيراد من الخارج.

وفي هذا السياق كشف عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة في المغرب، عن تطور مهم في أسعار البيع بالجملة بمجازر الدار البيضاء على وجه الخصوص، مباشرة بعد عيد الفطر. 

وأوضح رامو في تصريح أدلى به للموقع الإخباري "هسبريس"، أن سعر بيع كيلوغرام واحد من لحم الغنم لم يتجاوز 100 درهم خلال رمضان، فيما تراوح سعر لحم البقر بين 75 درهما و78 درهما للكيلوغرام، قبل أن يقفز بحوالي 20 في المائة دفعة واحدة، بسبب عدم التوزان بين العرض والطلب في السوق.

وقال رامو إن باعة اللحوم الحمراء بالتقسيط اضطروا بعد العيد إلى تحمل الزيادة الجديدة في أسعار البيع بالجملة للاحتفاظ بزبائنهم قبل تبين وضعية السوق خلال الأيام المقبلة. 

وأضاف أن تدفق أعداد الرؤوس الموجهة إلى الذبح إلى المجازر ظل ضعيفا خلال الفترة الماضية، ما يؤشر على محدودية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتعزيز العرض، خصوصا ما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد وتقديم منح للدعم على الرؤوس المستوردة، سواء الأبقار أو الأغنام.

ونبه إلى خطورة عدم إشراك الحكومة المهنيين في قرارات تدبير دعم الاستيراد، مؤكدا أن الخلل في العرض مرشح للاستفحال بحلول عيد الأضحى، خصوصا مع ضعف الواردات وتفاقم أضرار القطيع الوطني من الجفاف،

كما دعا إلى إعادة النظر في سلاسل القيمة الخاصة باللحوم الحمراء، وإصلاح الثغرات المرتبطة بتعدد الوسطاء والمضاربة في الأسعار بين الجملة والتقسيط، وكذا تنامي انتشار الذبيحة السرية.

إلى ذلك، سجلت الأرقام الصادرة عن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، المفوض إليها تدبير أسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية، برسم الأسبوع الأخير من رمضان، ارتفاعا نسبيا لسعر لحم الغنم، الذي تراوح بين 108 دراهم و110 دراهم للكيلوغرام، فيما تأرجح سعر لحم البقر بين 80 درهما و82 درهما للكيلوغرام، ما يعزز توقعات النمو التصاعدي للأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل الظروف المناخية الحالية التي أثرت سلبا على القطيع الوطني وأجبرت السلطات على تحفيز عمليات الاستيراد.

وكانت الحكومة، قد أصدرت قرارا مشتركا بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد المالي يعيد العمل بإجراء تبنته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، وذلك وفق شروط جديدة، سيستمر لثلاثة أشهر فقط، تمتد إلى 15 يونيو المقبل، وذلك بهدف استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلية، خصوصا من إسبانيا، مقابل منحة دعم في حدود 500 درهم على كل رأس.