طنجاوي

طوت غرفة الجنايات لجرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء (16 أبريل، ملف "شبكة التلاعب ببرنامج "أوراش".

وقضت الهيئة القضائية في حق شخصين بالحبس سنتين نافذة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.

وحكمت بالحبس لمدة سنة نافذة بحق ثلاثة أشخاص في حدود ستة أشهر، وغرامة 10 آلاف درهم، بعدما ثبت في حقهم جريمة "الابتزاز وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية". 

وأظهرت التحريات والأبحاث للي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس في قضية تفكيك شبكة إجرامية ارتكبت تلاعبات خطيرة في البرنامج الاجتماعي "أوراش"، أن زوجة زعيم هاد الشبكة كانت تضع مجموعة من الوثائق التي تخص زوجها عند جارتها.

وكشفت تقارير صحافية أن عناصر الفرقة الجهوية عثرت على ما مجموعه 50 بطاقة انخراط للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومجموعة من أوراق التصريح بالأجور لفائدة المنخرطين لدى الصندوق، بالإضافة إلى لوائح تحمل أسماء عدد من الجمعيات.

كما تم العثور وفق المصادر ذاتها على 19 بطاقة بنكية صادرة عن بنك التجاري وفابنك في اسم عدد من العاملين في الورش الاجتماعي "أوراش"، بالإضافة إلى 17 بطاقة بنكية صادرة عن البنك العقاري والسياحي والبنك الشعبي في أسماء عمال آخرين تعرضوا للابتزاز، كما تم العثور على ورقة تتضمن أسماء أصحاب هاد البطائق وبجانبهم أرقام سرية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت خمسة متهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تورط عدد من ممثلي الجمعيات في اختلاس أموال عامة وممارسة أعمال الابتزاز في حق العمال المستفيدين من هذا الورش الاجتماعي الموجه للفئات الهشة.