طنجاوي

قررت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي، تعليق عضوية كل من مولاي عمر بن حماد، وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي،  المستشار السابق في ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.

وجاء هذا القرار على إثر تداعيات الفضيحة الأخلاقية المدوية التي انفجرت عقب ضبطهما، من طرف الشرطة بضواحي مدينة بنسليمان، متلبسين في وضع مخل بالحياء داخل سيارة بن حماد. الأخطر من ذلك أن بن حماد ادعى في أول الأمر أن السيدة التي برفقته هي زوجته، قبل أن يعترف عند استنطاقهما لدى الشرطة أنهما متزوجين عرفيا. حيث قررت النيابة العامة متابعتهما بالفساد والخيانة الزوجية.

و بناء على تصريحاتهما لدى الشرطة، فإن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي:

1.   يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.

2.   تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.

3.   ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.

ومن شأن هاته الفضيحة أن تحدث زلزالا حقيقيا داخل هذا التنظيم الدعوي، بل ستكون له ارتدادات عنيفة داخل حزب العدالة والتنمية، بالنظر لأن جميع قيادات الحزب، بما فيهم أعضاء الأمانة العامة، والوزراء هم أبناء الحركة وتدرجوا في هياكلها، وأغلبهم تحملوا بها مسؤوليات قيادية.