طنجاوي – محمد العمراني
مع اقتراب نزال 7 أكتوبر، باتت خريطة المرشحين بمدينة طنجة أكثر وضوحا، خصوصا بالنسبة للأحزاب التي ستتنافس على المقاعد الخمسة المكونة للدائرة الانتخابية طنجة – أصيلة.
العدالة والتنمية جددت ثقتها في الوزير نجيب بوليف لقيادة لائحتها، ورهانه في ذلك تأكيد الاكتساح الذي حققه يوم 25 نونبر 2011، عندما نجح في الفوز بثلاث مقاعد من أصل خمسة.
المؤشرات الأولية تؤكد أن حزب المصباح سيتصدر النتائج بمدينة طنجة، باعتباره الأقوى تنظيميا، والأكثر استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة، التي يعتبرها معركة فاصلة في حياة الحزب.
وإذا كان قياديو الحزب بطنجة يؤكدون قدرتهم على الحفاظ على نتيجة انتخابات 2011، وثقتهم في الفوز بثلاث مقاعد، فإن المتتبعين للشأن الانتخابي بمدينة طنجة يرون أن السياق الحالي، خصوصا في ظل الاستياء من الحصيلة الحكومية، وعدم قدرة الحزب في ترك بصمة واضحة على مستوى تدبير شؤون المدينة، يجعل من الصعب جدا على إخوان بنكيران الفوز بثلاث مقاعد.
في مقابل حزب العدالة والتنمية يبرز حزب الأصالة والمعاصرة كأحد أبرز الأحزاب المتنافسة على الفوز بأحد المقاعد الخمسة، بل إنه لا يخفي طموحه في الفوز بمقعدين، مستغلا ضعف الأحزاب الأخرى. حيث بات فؤاد العماري، عمدة طنجة السابق، المرشح الذي سيقود لائحة الجرار، في معركة ينتظر أن تكون شرسة مع حزب المصباح، بالنظر لاعتبارات لا تخفى على نباهة المتتبعين، خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة لا يخفي طموحه لتصدر نتائج الانتخابات، وهو ما يعني إزاحة المصباح من رئاسة الحكومة.
كما أن ترؤس إلياس العماري، خصم بنكيران اللذوذ، لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيزيد من تأجيج المعركة بين الحزبين الغريمين، و سيجعل منها موقعة كسر العظام بين الطرفين.
إلى جانب حزبي المصباح والجرار، يبقى محمد الزموري، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، أحد المرشحين للفوز بأحد المقاعد المتنافس عليه، حيث تبقى حظوظه وافرة لتحقيق مسعاه، معتمدا في ذلك على ورقتين أساسيتين:
- دعم حميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة – أصيلة، ورئيس اتحاد طنجة، ومن شأن انخراط أبرشان جديا في دعم الزموري، خاصة مع تردد أنباء عن ترشحه وصيفا للائحة الحصان، أن يمنحه قيمة مضافة، ستعزز من حظوظه في الفوز بمقعد برلماني.
- تحالفه مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية الأخيرة، مكنه من المشاركة في مكتب مجلس مدينة طنجة، ومجالس المقاطعات الأربع، بالإضافة إلى رئاسة الجماعة القروية العوامة، وهذا التحالف مكنه من الحفاظ على مواقع القرب من الناخبين.
حزب التجمع الوطني للأحرار، يبقى رابع الأحزاب التي تملك حظوظا للتنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية طنجة – أصيلة، ورهانه في ذلك الحفاظ على المقعد الذي فاز به في اقتراع 25 نونبر 2011.
حزب الحمامة أوكل مهمة قيادة لائحته الانتخابية إلى حسن بوهريز، الذي قرر النزول إلى حلبة الانتخابات المباشرة، بعدما كان قد فاز بمقعد برلماني ضمن لائحة الشباب، في استحقاق 2011.
حظوظ التجمع الوطني للأحرار للفوز بأحد المقاعد الخمسة تبقى رهينة بانخراط جميع مكونات الحزب في حملته الانتخابية، ففي ظل الحديث عن رفض بعض الوجوه التي تمتلك قاعدة شعبية، دعم لائحة الحزب، فإن مهمة حسن بوهريز لن تكون باليسيرة لانتزاع مقعد برلماني.
عموما فإن طنجة ستكون أحد المواقع الساخنة على المستوى الوطني، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ستتوجه إليها الأنظار، بالنظر لكونها مقياسا حقيقيا لقياس مدى قوة حزب العدالة والتنمية. فإخفاق الحزب في الحفاظ على ثلاث مقاعد، سيكون مؤشرا على تراجع شعبية الحزب، أما نجاحه في الفوز بثلاث مقاعد فسيشكل ضربة موجعة لحزب الجرار.
