طنجاوي

جرت، اليوم الإثنين (6 ماي)، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أطوار أول جلسة محاكمة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر. 

وظهر اليملاحي خلال كل أطوار الجلسة التي امتدت لأزيد من نصف ساعة. 

وقررت الهيئة القضائية تأخير النظر في ملف القضية إلى يوم الإثنين (13ماي) الجاري. 

وأكد محامي الطرف المشتكي خلال الجلسة تقديم تنازله إلى الطرف المشتكى به. 

من جهته، التمس دفاع المشتكى به المتابعة في حالة سراح، في ظل توفر ضمانات حضور المتهم باعتباره أستاذا جامعيا ونائب رئيس الجماعة. 

واستحضر الدفاع مراعاة مكانة المشتكى به الاجتماعية كأستاذ جامعي التي وصل إليها بعد سنوات من الجهد والتعب، مؤكدا على عدم خطورة الفعل الجرمي الذي يتابع من أجله المتهم. 

وقررت الهيئة القضائية البت في ملتمس السراح إلى آخر الجلسة وانتهاء الملفات المعروضة أمامها خلال جلسة اليوم. 

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت يوم الجمعة (3 ماي)، متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، والأستاذ الجامعي في حالة اعتقال. 

ويواجه اليملاحي تهما تتعلق بـ"النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة". 

وجرى توقيف اليملاحي، يوم الثلاثاء (30 أبريل)، فور عودته من إسبانيا فوره وصوله على متن طائرة بمطار الرباط سلا.

وتعود القضية إلى تقديم منتخب سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، يوم الإثنين (18 مارس) الماضي، شكاية ضد اليملاحي مفادها تعرضه لعملية"نصب واحتيال بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل" خلال فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.