طنجاوي

رصدت المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام⁩، العديد من الاختلالات المالية في هذا القطاع وفي مقدمتها ضعف العائدات المالية للدولة والجماعات من هذه المقالع.

وكشف تقرير اللجنة التي أنجزت المهمة أن العائدات المالية السنوية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهو مبلغ غير متناسب مع متوسط رقم المعاملات المالية لكل مقلع الذي يبلغ حوالي 500 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، لكن القطاع يعاني من خسائر مالية على مستوى الجماعات الترابية والدولة بسبب ضعف المراقبة وعدم فعالية الإدارة.

وذكر المصدر ذاته أن القطاع كان يخضع لإطار قانوني متقادم مليء بالثغرات حتى عام 2015، مما ساهم في ضعف الموارد المالية للدولة .

وطالبت اللجنة البرلمانية بضرورة تحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغلين والمواطنين، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد والمستحقات المالية.

ونبهت اللجنة في تقريرها إلى استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.

وانتقدت أيضا عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية. 

كما شددت على ضرورة إضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.