طنجاوي

توصل اول أمس الاثنين رئيس دائرة أصيلة، م.ع، بقرار التوقيف المؤقت عن العمل لحين عرضه على المجلس التأديبي صادر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وحسب مصادر موثوقة فإن هذا التوقيف لا علاقة له البتة بممارسة مهامه بتراب عمالة طنجة - أصيلة، بل الأمر يخص ملفا تأديبيا يعود لفترة ممارسة مهامه كقائد بقيادة قصر المجاز عمالة الفحص - أنجرة.

ووفق ذات المصادر، فإن المعني بالأمر تورط في شبهة سوء تدبير ملفات نزع ملكية عقارات وأراضي لفائدة مشروع توسعة ميناء طنجة المتوسط، بشكل أضر بالمصلحة العامة.

وعلى إثر تقارير رفعتها مصالح عمالة الفحص أنجرة، حلت عدة لجان تفتيش بقيادة قصر المجاز، خلصت في الأخير إلى وجود قرائن تفيد بتورط رجل السلطة المذكور فيما نسب اليه، وبناء عليه أصدر وزير الداخلية قرار التوقيف المؤقت في حقه.

وجوابا على تساؤل لمنبر "طنجاوي" عن ملابسات ترقيته لمنصب رئيس دائرة في وقت كان فيه التحقق جاريا بشأن الملف موضوع المتابعة التأديبية، أكدت المصادر ذاتها، أن توقيت ترقية المعني بالأمر إلى منصب رئيس دائرة لم تكن فيه مصالح وزارة الداخلية قد أنهت بعد مهمة التحقيق أو توصلت إلى خلاصات نهائية تؤكد تورطه في ما نسب اليه، وبالتالي من الناحية القانونية لا يمكن حرمان رجل سلطة من حقه في الترقي لمجرد وجود شبهة، مضيفة ان الترقي لا يعني توقيف التحقيق او إسقاط المتابعة، والدليل ان العديد من رجال السلطة من مختلف الرتب، ورغم ترقيتهم تصدر لاحقا قرارات تأديبية في حقهم فور التأكد من تورطهم فيما نسب اليهم من تجاوزات.

يذكر ، أن القائد المذكور كان قد تمت ترقيته لمنصب رئيس دائرة في غشت 2022، وعين على إثرها رئيسا لدائرة طنجة، قبل ان يتم نقله ليشغل مهام رئيس دائرة أصيلة في دجنبر 2023، وهي المهمة التي ظل يمارسها حتى صدور قرار التوقيف في حقه.