محمد العمراني

غادي نرجعو بكم للوراء، وبالضبط نهار 19 يوليوز 2006 حين عطى سيدنا انطلاقة أشغال تهيئة منطقة الغندوري، باش ترجع تجزئة سياحية مندمجة، والتصاميم المصادق عليها للي تقدمت لسيدنا، كتحدد بالضبط المناطق للي غادي يكونو فيها الفنادق والمقاهي والمطاعم والمركبات السكنية وكذلك حوالي 6 ساحات عمومية، باش تكون متنفس للساكنة، وهاد الساحات تم تسليمهوم لجماعة طنجة، وصبحو ضمن الأملاك الجماعية.  

نرجعو ل 2024، و غادي نكتشفو ان جريمة كبيرة وقعات فهاد المنطقة، كيفاش؟.

تبنى واحد الفندق فالغندوري مسمي ماندرين، وحداه مركب سكني، وكيفصل بيناتهوم ساحة عمومية المساحة ديالها حوالي 1500 متربع مربع، باش تكون متنفس للسكان ولزبناء الفندق وحتى لجميع المواطنين. 

جا آسيدي مجلس جماعة طنجة وعوض انه يكون حريص على احترام التدشين الملكي، ويقوم بحماية هاد الساحات العمومية، وصادق فدورة يوليوز 2021، اي قبل الانتخابات بشهرين على منح حق الاستغلال المؤقت لجزء من هاد المساحة (600 متر) لفائدة الفندق المذكور باش يدير فيها مسبح مفكك.

طبعا جات الانتخابات وجابت معاها منير الليموري عمدة على المدينة، وهو للي كمل الإجراءات ديال الاستغلال المؤقت.

الفضيحة هو ان مالك الفندق ما احترمشي المساحة للي تعطاتو، خدا كثر من 600 متر، ثانيا القرار كيقول بناء مسبح مفكك، يعني فوقاش ما قالت الجماعة و السلطات المختصة باركا، خص الاوطيل يفكك المسبح ويرد الساحة كيف كانت. لكن واقع الحال كيأكد ان مول الاوطيل بني المسبح بالحديد والبيطون، وبدون رخصة.

وحيث كاين السيبة فطنجة، وعوض ما يمشي الليموري يشوف خروقات صاحب الفندق، قرر يطبق المثل الشعبي: "ما قدوش الفيل زيدو الفيلة".

كيفاش؟

نعام آسيدي، مين سيدنا عين الوالي التازي على طنجة، مول الاوطيل مع الجماعة للي كيسوگها الليموري بغاو يغطيو على فضيحة هاد الساحة، وجابو طلب للمجلس فشهر أبريل للي فات باش يفوتو لهاد لوطيل 900 متر للي بقات من الساحة العمومية، باش يوسع المشروع ديالو، لكن الأعضاء عاقوا بهاد الفيلم ورفضو يصادقوا على هاد الجريمة.

وحيث الليموري مشغول بحوايج أهم من الحفاظ على ممتلكات الجماعة وعلى مصالح المدينة، فإن صاحب الفندق فرض الأمر الواقع، صرط ساحة عمومية، وحولها لمسبح وكاباري، كيدخل منهوم اللعاقة بلا حسيب ولا رقيب، والناس للي شرات ديور ديالها بفلوس صحيحة عايشين فالجحيم، تحرمو من الساحة العمومية، وتفرض عليهوم يشوفو ممارسات ومناظر مفروض تكون فمكان مستور، ورغم الشكايات ديالهوم، فالجواب العملي ديال العمدة الليموري هو شربو البحر!!.

السؤال للي غادي نختمو بيه هاد الفضيحة هو واش الوالي التازي على علم بهاد السيبة؟

من خلال المواقف للي خداها الوالي التازي من نهار تعين فطنجة تؤكد انه حريص على تطبيق القانون، وهنا غادي نوصلو لهادوك المسؤولين للي عندو فالولاية واش رفعو تقرير مفصل بهاد السيبة، وهداك القسم للي فالطابق الثالث وللي مفروض انه تابع الشاذة والفاذة ماعرفش ان فضائح الليموري طلقات ريحة خانزة، ها سوق الحولي، ها صوماجيك، ها فضائح الغندوري، ها ملفات موسخة ديال التعمير ها ملفات التدبير المفرض، وزيد وزيد..؟!. (غير كونو هانيين هاد الزمر كامل غادي نفضحوه). 

علاش ما تجيش المفتشية العامة ديال الداخلية تقلب فهاد الملفات للي مفروض يتحالو على جرائم الأموال؟؟!.

هاد التغاضي المكشوف على فضايح الليموري كتخلي الرأي العام يتساءل: شكون هاد المسؤولين فالولاية كيخبيو على الوالي التازي حقيقة هاد العمدة؟.

واش الليموري عندو حصانة يدير للي بغا فالمدينة ؟! خبرونا والسلام.

للي هو مؤكد أننا غادي نواصلو مهمة فضح الفساد الحقيقي وكنسطر على الحقيقي داخل المجالس المنتخبة فطنجة، ولنا الثقة الكاملة في صرامة ونزاهة وحيادية الوالي التازي، للي مغاديش يتساهل مع المفسدين.