طنجاوي

فتحت مصالح الحرس المدني بمدينة لوغرونيو، إقليم لاريوخا شمال إسبانيا، تحقيقا في قضية تتعلق بمحاولة إبرام زواج مصلحة، بعد رصد عملية تسجيل سكن احتيالية، يُشتبه في أن مواطنا مغربيا حاول من خلالها الحصول على الإقامة عبر الزواج من امرأة إسبانية مسنّة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها السلطات الإسبانية، كان أحد المجالس المحلية المحيطة بمدينة لوغرونيو هو من أثار الانتباه إلى وجود خلل في الوثائق المقدمة للتسجيل في السكن، إذ تبين أن عقد الكراء الذي قُدم للإدارة مزوّر، وأن المنزل المعني كان مؤجرا بالفعل لأشخاص آخرين بطريقة قانونية.

كما اكتشف المحققون أن بيانات مالكة المنزل استُعملت بطريقة غير مشروعة في الوثائق، بهدف تمرير عملية التسجيل وفتح الطريق نحو إجراء زواج مدني بين المواطن المغربي، البالغ من العمر 31 سنة ويعيش في إسبانيا بدون أوراق قانونية، وامرأة تبلغ 68 عاماً تقيم في لوغرونيو.

التحقيقات كشفت أن الطرفين لم يسبق لهما العيش معا، كما أن التواصل بينهما كان شبه منعدم بسبب عدم إلمام المغربي بالإسبانية وجهل المرأة الإسبانية باللغة بالعربية، ما عزّز فرضية أن الزواج كان يهدف فقط إلى اكتساب حقوق الإقامة وليس علاقة فعلية.

وتجاوز التحقيق الشخص الرئيسي ليصل إلى وسيط كان قد سهّل عملية التسجيل الاحتيالي في السجل البلدي، قبل أن يُرشد بدوره إلى شخص ثالث يُشتبه في أنه هو من فبرك عقد الكراء المزوّر مقابل مبالغ مالية.

وتشير المعطيات الأولية إلى إمكانية وجود أشخاص آخرين ضالعين في ترتيب زيجات مصلحة مشابهة، ما دفع الحرس المدني إلى توسيع دائرة البحث.