طنجاوي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إنها تلقت بإيجابية القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة والقاضي بإدانة المتهمين بعقوبة سجنية تتراوح ما بيم 4 و 10 سنوات في حق المتهمين الثمانية من أجل الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي نتج عنه مرض نفسي وعدم التبليغ عن وقوع جناية واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة.

وأشادت الجمعية في بيان لها ب"بتجاوب النيابة العامة مع شكايات ضحايا الاتجار بالبشر وكذا قضاء التحقيق وقضاء

الحكم". 

وسجلت عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع جسامة وخطورة الجرائم المرتكبة في حق ضحايا الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليها القانون رقم 14.27 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2002 وكذا البروتوكول المكمل لها سنة 2009.

وتوقفت الجمعية عند "هزالة التعويضات المادية المحكوم بها لفائدة ضحايا هذا الملف والتي لا ترقى لجبر ضرر المطالبات بالحق المدني، الجسدي، النفسي الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرضت له الضحايا".

وسجلت "عدم توفير الحماية لضحايا الملف قبل وأثناء وبعد المحاكمة وكذا داخل وخارج أسوار المحكمة كما هو منصوص عليها في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وطالبت الجمعية بتوفير الدولة للمواكبة الاجتماعية للضحايا ومحيطهم وتوفير العلاج النفسي المناسب لهن ومعاقبة كل من

يرتكب أي فعل يمس بكرامتهن. 

ونادت بتشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الاستغلال الجنسي في حق ضحايا الاتجار بالبشر بما يتناسب وخطورة الأفعال وآثارها الوخيمة على الضحايا وعلى المجتمع.

كما دعت إلى ضمان التكوين والتكوين المستمر للمكلفين والمكلفات بإنفاذ قانون الاتجار بالبشر وتأهيلهم قانونيا وحقوقيا لأجل التطبيق السليم للقانون وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من طرف المغرب.