طنجاوي

اعتبرت منظمة السلام العالمي (OWP)، أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب في الصحراء المغربية “لا يتماشى مع القانون الدولي فحسب، بل يجسد مقاربة براغماتية لحل صراع طويل الأمد”، مشددة على أن “اعتراف اللاعبين العالميين الرئيسيين بهذه الخطة يمثل لحظة تحول تمهد الطريق لحل عادل ودائم لهذه القضية في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء”.

وأبرزت المنظمة في تقرير لها بعنوان “فتح السلام: خطة الحكم الذاتي المغربية هي المفتاح لحل قضية الصحراء”، التطورات الأخيرة التي شهدها هذا النزاع المفتعل، على غرار الموقف الفرنسي الأخير المؤيد للطرح المغربي.

وأكدت أن “هذا التأييد يضاف إلى الإجماع الدولي المتنامي الذي يدعم موقف المغرب ويعكس تحولا في الديناميات الدبلوماسية، إذ إن موقف فرنسا، وهي لاعب رئيسي في العلاقات الدولية عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، يؤكد شرعية مطالب المغرب وجهوده لدمج الصحراء في إطاره الوطني”.

وتوقفت المنظمة في تقريرها عند تعزيز المغرب سيادته على أقاليمه الجنوبية من خلال افتتاح أكثر من 30 دولة قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة.

وسجلت في تقريرها أن “وجود هذه القنصليات لا ينطوي فقط على دعم سياسي، بل يعكس أيضا اهتماما اقتصاديا بالتنمية الإقليمية، لا سيما من خلال استثمارات المغرب الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية التي أطلقها الملك محمد السادس كجزء من النموذج التنموي الجديد الموجه للأقاليم الجنوبية”.

وشددت على أن الجهود الدبلوماسية المغربية أعادت تشكيل مشهد المشاركة الدولية في القضية بشكل كبير، موضحة أنه ”إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، دعمت العديد من الدول الأفريقية موقف المغرب، حيث تزور الوفود الدبلوماسية العيون والداخلة بشكل متكرر لمعاينة تطور المنطقة واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي”.

وأشارت إلى أن “توسع الدعم الدولي للرباط لا يضفي الشرعية على مطالبها في الصحراء فحسب، وإنما يعزز أيضا موقفها التفاوضي مع جبهة البوليساريو والجزائر”.

ولفتت إلى أنه في مقابل توسع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي في الصحراء، فإن الأطراف الأخرى “تُجادل كون هذا الحل يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، في وقت لا تزال فيه الجزائر، التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، معارضا قويا للمطالب المغربية، وتواصل دعم جبهة البوليساريو دون أي أساس متين”.

ونبهت إلى أن “الوضع الإنساني في مخيمات تندوف لا يزال مصدر قلق حيث يعتمد عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين على المساعدات الدولية”.

في المقابل، أشادت بما قطعه “المغرب من أشواط كبيرة في ترسيخ مطالبته بالصحراء من خلال مزيج من التواصل الدبلوماسي وتعزيز خطته للحكم الذاتي، وقد كانت عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017 انتصارا كبيرا، سمح لها بالضغط من أجل مزيد من التعاون الإقليمي بشأن هذه القضية”، مؤكدة أن “المغرب تمكن من عزل جبهة البوليساريو دبلوماسيا”.

ورأت المنظمة في تقريرها أن “استثمارات المغرب في البنية التحتية والطاقات المتجددة والسياحة في الأقاليم الجنوبية، عززت مطالبه وأكدت التزامه بدمج الصحراء في إطاره الوطني”، مشيرا إلى أن “خطة الحكم الذاتي هي الحل الأكثر قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة”.