طنجاوي

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التعبير عن أسفها لمآل التنظيم الذاتي للمهنة، والذي ساهمت الفيدرالية في بنائه، وتعيد التذكير بأن التنظيم المؤقت الحالي يعتبر مخالفا للدستور، وخصوصا المادة 28 منه.

وحملت الفيدرالية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس (12 شتنبر)، مسؤولية هذا المآل العبثي الى الحكومة، وخصوصا وزارة القطاع، التي كانت وراء قانون اللجنة المؤقتة، كما أنها أبانت عن فشل ذريع في تنظيم حوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وأبدت، منذ الأول، ازدراء واضحا بالقانون بهذا الشأن ووضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة الى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها.

وبعد أن ذكرت الفيدرالية بأن اللجنة المؤقتة اليوم تسير نحو إكمال مدة ولايتها، اعتبرت الفيدرالية أن "غاية المشرع من إحداثها كان، بالذات، هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، ونصت المادة الثانية على أن مدة انتداب اللجنة هي سنتين، وأضافت أنه:"في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم"، لكن، وبرغم ما سبق، فإن هذه "اللجنة المؤقتة لم تقم بأي تحرك في هذا المنحى منذ إنشائها الى اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، والذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل مؤسسة التنظيم الذاتي، المجلس الوطني للصحافة"، وفق بلاغ الفيدرالية.

وأبرزت أنه "وحتى الإجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة المذكورة مع فيدراليتنا، ومع منظمات مهنية أخرى، و"خارطة الطريق"التي قيل إن اللجنة المؤقتة رفعتها الى وزارة القطاع، لا أحد يعرف المضامين والتصورات المتضمنة فيها أو أبدى رأيه فيها".

وسجلت الفيدرالية أن "وزارة القطاع لديها اليوم مسؤولية ثابتة لوقف كامل هذا العبث المحيط بموضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي ملزمة بالحرص على تطبيق القانون، وتفادي جر البلاد بكاملها إلى تحمل عواقب ممارسات فردية هيمنية وأنانية، والإساءة الى صورتها".

ونبهت إلى "الإستياء المعبر عنه منذ شهور من لدن الجسم المهني بشأن مشكلات منح البطاقة المهنية وتجديدها، وغياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الملف وفي النشر القانوني للوائح، ثم غياب أي مبادرة لتيسير الحوار والتشاور بين المنظمات المهنية والسعي لتوحيد الرؤى وخلق القواسم المشتركة، وضعف الحضور في الإنشغال المهني والمجتمعي حول أسئلة تدني مستويات المنتوج المهني وانتشار التجاوز وخرق قواعد المهنة وأخلاقياتها٠.

وعبرت عن أسفها عن كون "مكونات اللجنة المؤقتة، وبعض الأطراف المهنية والإدارية التي تحالفت من قبل لضرب الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف وإبعادها،  صارت اليوم تصطدم فيما بينها، وتناست قضايا المهنة وحقيقة مهامها، وبدل ذلك، انشغلت بتبادل الإتهامات فيما بينها، وأكدت، حتى لمن كان قد صدق مزاعمها السابقة، أنها اليوم فشلت فشلا ذريعا، وأنها تفتقر إلى الكفاءة المعرفية والتدبيرية، والى المصداقية، وإلى وضوح الرأي وبعد النظر".

وتابعت أن "وزارة القطاع، وهي تنوب عن الحكومة على هذا المستوى، فواضح أنها اختارت لعبة التخفي بعد أن لفتها الورطة، وصارت تدور حول نفسها تبحث عن المخارج للعديد من المآزق".

وشددت على أن "الوزارة لم تتوصل من الأطراف التي عولت عليها بأي تصور للمستقبل يستطيع توفير التوافق بين المهنيين، ولم تتسلم منها أي مخرج لورطة مخالفة القوانين والدوس على روح الدستور، واصطدمت بواقع الضعف المعرفي لمن عولت عليهم،  وتركتهم اليوم يواصلون البحث عن"مخرج" لكي يستمر المؤقت، وكي يضعوا الحكومة والبرلمان في النهاية أمام الأمر الواقع بعد أن تكتمل ولاية السنتين، ويبقى الجميع يتفرج على هذا التمادي الأرعن في خرق القانون وتجاوز المنطق".

وأشارت إلى أنه "من تبعات تورط وزارة القطاع مع الأطراف المهنية التي رعتها منذ البداية وارتمت في أحضانها أنها لم تستطع الوصول الى صيغة مقبولة لنظام الدعم العمومي، ولم تقدر حتى أن تعرض رأيها للحوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وذلك على عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها".

وذكرت بإصدار الحكومة مرسوم الدعم العمومي من قبل من دون أي تشاور مسبق، وتعتزم الوزارة ان تصدر القرار الوزاري المشترك الذي يرتبط به وفق ذات العقلية الإنفرادية، ومن دون أي تشاور كذلك.

وتابعت الفيدرالية بأنها سجلت عديد ملاحظات جوهرية على صلة بالمرسوم الحكومي، كما انها ما فتئت تؤكد على تصوراتها  المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المنتظر.

وجددت التأكيد على أهمية ومحورية الحرص على تعددية المشهد الإعلامي الوطني وتنوعه، وعلى محاربة الريع والإحتكار والتركيز، وعلى ضرورة حماية مقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى إدراج كامل هذه المحددات ضمن قانون للدعم العمومي متشاور بشأنه، ويحظى بتوافق المهنيين، ويكون دعما عموميا عادلا ومنصفا، ويحقق التعددية، ويساهم في استقرار مقاولات القطاع وبناء شروط تأهيلها.

وأوردت أنه "حتى لما نجحت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف وفروعها الجهوية الحاضرة والفاعلة في كامل التراب الوطني في إقناع عدد من مجالس الجهات  بالتعاون والشراكة المباشرين لبلورة صيغ مناسبة لدعم جهوي من شأنه التخفيف من حدة الضغط على منظومة الدعم" الوطني"، تدخلت وزارة القطاع وأوقفت هذه الدينامية لاعتبارات شكلية وبيروقراطية كان بالإمكان تجاوزها لو حضر العقل وبعد النظر والذكاء الإداري، بل إن مصالح الوزارة لم تتفاعل بالذكاء اللازم حتى مع بعض انتظارات مقاولات الصحافة بالأقاليم الصحراوية في جهاتها الثلاث برغم ما قدمته لها من وعود".

وأعربت الفيدرالية عن أسفها لذلك، وعن عدم  انخراط الوزارة في سياسة مد اليد التي عرضتها الفيدرالية للتعاون والتخفيف من حدة الإحتقان، ومن أجل دعم زميلاتنا وزملائنا بأقاليم وجهات الصحراء المــــــغربية الواقفين على خط التماس وفي مقدمة المعركة ضد التضليل ومناورات خصوم الوحدة الترابية.

كما نادت بضرورة إعمال حوار عقلاني وصادق ومنتج، وبأن الفيدرالية تمد يدها الى السلطات العمومية قصد التعاون بكل صدق وحسن نية، وفي إطار الحرص على مصالح القطاع ومقاولات الصحافة، ومن أجل صورة بلادنا  ومستقبلها الديموقراطي.

ودعت البرلمان الذي أقر قانون اللجنة المؤقتة أن يتحمل اليوم مسؤوليته حول مصير تطبيق هذا النص التشريعي  ومآله، وأن يمارس دوره في مراقبة المال العام وفي السعي لإقناع الحكومة للحوار مع المهنيين من أجل منظومة قانونية وطنية للدعم العمومي تكون عادلة ومنصفة وحامية للتعددية والعدالة والإنصاف.

كما انتقدت أساليب الإقصاء وصم الآذان هي التي أودت بالقطاع الى كل هذا التشرذم الذي يحيا فيه اليوم، والضعف المعرفي الفاضح الذي أبانت عنه اللجنة المؤقتة واصطدام مكوناتها فيما بينها واستقالة وزارة القطاع، هو أيضا ما جعل مهنتنا وبلادنا تحصد الخيبات، وتتفشى حوالينا الرداءة والتفاهة والتدني في المحتويات وفي السلوكات والعلاقات والمواقف.