طنجاوي
في تطور خطير لمسار التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 07 أكتوبر المقبل، خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قبل قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بتدوينة على شكل إعلان عام جاء فيها:
" إعلان عام...
خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!
؟؟؟وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها."
إعلان الرميد جاء بمثابة تبرؤ من قرارات وزارة الداخلية بخصوص تعاطيها مع ملف الانتخابات التشريعية، علما أن الرميد هو عضو اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، مما يؤشر على إمكانية حدوث تطورات خطيرة بخصوص مسار ومآل الانتخابات التشريعية.
