طنجاوي - صحف

فجر وسيط سمسرة في ملفات تعويضات التأمينات، معطيات عن تلاعبات تورط محاميا بهيأة الجديدة، في فبركة حوادث سير وهمية، للحصول على ملايين الدراهم، بعد أن حدد المشتبه فيه المعتقل، أسماء المتورطين في الاستفادة بدون وجه حق من أموال التعويض على الأضرار البدنية، كبدت خسائر كبيرة لشركات التأمين.

وكشفت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أنه رغم فتح بحث قضائي، شمل المحامي وأفرادا من عائلته، لورود أسمائهم في مساطر حوادث سير وهمية، أو لحصولهم على توكيلات مشبوهة قصد سحب مبالغ من صندوق الودائع الخاص بالمحامين، فإن استفهامات عريضة تحوم حول الملف، سيما أن وكيل الملك، أحاله، قبل شهرين، بدون تقديم على قاضي التحقيق لدى ابتدائية الجديدة، مع طلب الإيداع بالسجن.

وتابعت الصحيفة أنه ضمن النقط الخطيرة التي فجرها السمسار المعتقل، الذي اعترف بدوره بالاستفادة من تعويضات عن حادثة مفتعلة، ما أسفرت عنه مواجهته بمجموعة من الوثائق والشهادات التي حجزت بحوزته، إذ أكد أن الشهادتين الطبيتين الفارغتين، غير المعبأ فيهما اسم المكشوف عليه، واللتين تحملان على التوالي مدة عجز محددة في 30 يوما و40، تعودان إلى طبيب حدده بالاسم، وهو نفسه الموقع عليهما، وأنه دأب على بيع الشهادات الطبية الفارغة للمحامي، الذي يتكلف بتعبئتها حسب حادثة السير المفتعلة، لاستعمالها في ملفات حوادث السير الوهمية.

ووفق الصحيفة ذاتها فإنه لم يسلم صندوق ودائع المحامين بدوره من اختراق عبر توكيلات مشبوهة، تنجز بأسماء ضحايا متواطئين لفائدة وسطاء، يتكلفون بسحبها باسمهم بتنسيق مع المحامي نفسه، مع حصولهم على مقابل مالي لقاء خدمتهم هذه، إذ من أجل تأمين المحامي للأموال المسحوبة بالتوكيل، ينجز وثيقة عبارة عن اعتراف بدين يوقعها ويصادق عليها الوسيط، حتى لا يستفرد بالأموال التي يسحبها بواسطة التوكيل من صندوق الودائع.

وأكدت أن المشتبه فيه المعتقل حدد أسماء كثيرة وعددا كبيرا من الملفات الخاصة بالتعويض عن حوادث السير البدنية، مدليا بأسماء أفراد من عائلة المحامي نفسها بينهم زوجته ووالدته، إذ استغلهم جميعا في توكيلات لسحب ودائع، معترفا بأشخاص آخرين يبيعون ملفات حوادث السير الوهمية للمحامي وينجزون لفائدته توكيلات للاستفراد بالمبالغ التي ستحكم بها المحكمة.

وأشارت إلى أن الحوادث المفتعلة التي كبدت خسائر مالية كبيرة لشركات التأمين، امتدّت عبر رقعة جغرافية شملت الجديدة وأزمور وسيدي بنور وغيرها من المناطق الحضرية والقروية.

وطرح استعمال الوكالات لسحب الودائع استفهامات عريضة، سيما أنها كانت تتكرر وبالطريقة نفسها، دون أن ينتبه القائمون على صرف تلك الودائع إلى الأمر، والشيء نفسه بالنسبة إلى ملفات تضمن وثائق مزورة، ضمنها ورقة الأجر، ففي الوقت الذي لا يشير فيه ضحية حادثة السير الوهمية إلى ممارسته أي عمل، يضمن ملفه القضائي بشهادة أجر تؤمن مبلغا شهريا يكون أساسا لاحتساب التعويض.

وينتظر -بحسب الصحيفة - أن يطيح الملف بعدد من المشتبه فيهم، سيما أنه يتضمن أسماء كثيرة ضمنها متهمون بارتكاب حوادث مفتلعة، وضحايا استفادوا دون موجب حق من مبالغ التعويض، وأطباء يحررون شهادات طبية على بياض، وغيرهم من المتدخلين في الملفات الوهمية.