طنجاوي

تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025.

ووفق المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، فإنه من بين الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

يأتي ذلك بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.

وتابعت المتحدثة: "لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى"، معتبرة أنه "يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين".

وتريد الحكومة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان "مطلع عام 2025".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر إنه يعتقد أن "الهجرة المكثّفة ليست فرصة لفرنسا".

و من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.

يذكر أنه في 26 يناير الماضي صدر قانون سابق بشأن الهجرة، وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.