طنجاوي 

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الجمعة (19 أكتوبر)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، يشتبه تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.

وأوردت إفادة أمنية أنه حسب المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها، مساء أمس الجمعة، بإنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.

كما تشير معطيات البحث إلى تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.
وكشف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها أسفرت عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.