طنجاوي 

زادت المملكة المغربية ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2025، بمبلغ 9 مليارات درهم، مقارنة بميزانية 2024، التي بلغت 124 مليار درهم، وبمبلغ 13 مليار درهم مقارنة بميزانية 2023.

وبحسب نص مشروع القانون المالي فإن مبلغ النفقات المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026، فيما يتعلق بالحساب المرصود للأمور الخصوصية المسمى الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون، هو ثمان مئة مليون (800.000.000 درهم)، وذلك بحسب ما جاء في المادة 39 من المشروع نفسه.

وبالنسبة للمناصب المالية، فإنه ومن إجمالي 28.906 منصباً برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025، تم تخصيص 5762 لإدارة الدفاع الوطني و1000 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

يذكر أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالرباط، صادق أول أمس الجمعة (18 أكتوبر)
وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية تابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، يؤكد بلاغ القصر أن المجلس الوزاري صادق على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.
وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.