طنجاوي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الاثنين، تعليق التوقف الشامل الذي بدأته منذ مطلع شهر نونبر الجاري احتجاجا على محاولة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مثمر جمع ممثلي الجمعية بمسؤولي وزارة العدل اليوم الإثنين، والذي يأتي بعد إصدار بيان مشترك بين الطرفين أول أمس السبت، والذي يهدف لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز وتطوير مرفق العدالة بالمملكة.
ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد جاء الاتفاق بوساطة برلمانية، وتم الاتفاق خلاله على "مأسسة الحوار" بين الوزارة وجمعية المحامين، عبر تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة تدرس مشاريع القوانين وتناقشها وفق جدول زمني متفق عليه. وقد تضمن الاتفاق توثيق أعمال هذه اللجان بمحاضر رسمية تُسجَّل للرجوع إليها عند الحاجة.
