طنجاوي

أصدرت الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك، “Rosrybolovstvo”، قرارًا يهدف إلى تنظيم توزيع حصة أسطول الصيد البحري الروسي في المنطقة الأطلسية، المصطادة بالمجال البحري المغربي بما فيه الصحراء المغربية.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الصيد البحري، الذي يتضمن شروطًا جديدة تساهم في الحفاظ على الموارد البحرية، وتنظيم نشاط الأساطيل الأجنبية.

وفقًا لهذا القرار، ستتمكن الشركات الروسية العاملة في السواحل المغربية من اصطياد 10 آلاف طن من الأسماك السطحية سنويًا، بما في ذلك سمك السردين.

ويهدف هذا التعاون إلى تنظيم استغلال الموارد البحرية في البحر الأطلسي، مع ضمان التوازن بين الفائدة الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية.

وجاء هذا التعاون بين روسيا والمغرب بعد توقيع اتفاقية بين البلدين في الرباط في 14 شتنبر 2020، وفي موسكو في 14 أكتوبر من نفس العام.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، مع التركيز على الحفاظ على الموارد البحرية وتحديد شروط عمل الأسطول الروسي في المياه المغربية.

وتتيح الاتفاقية للشركات الروسية فرصة العمل في السواحل المغربية، مع تحديد مناطق الصيد وتكوين الأساطيل الروسية التي ستعمل في المياه المغربية.

من جانب آخر، تنص الاتفاقية على ضرورة تشغيل بحارة مغاربة ضمن هذه الأساطيل، مما يساهم في توفير فرص عمل محلية، ويعزز التعاون بين البلدين في مجال البحارة والطاقم البحري.

وبدأ المغرب في اعتماد استراتيجية دولية تهدف إلى تنويع شركائه. وهو ما يتيح للشركات الروسية فرصة تعزيز حضورها بالسواحل المغربية والاستفادة من منطقة جديدة، بعد إلغاء اتفاقيات الصيد الأوروبية.