طنجاوي
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين (27 أكتوبر)، أن “مهمة حماية المال العام تُعتبر من المهام الجسيمة التي تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، سواء التشريعية منها أو القضائية، التي تهدف بالأساس إلى صون حقوق المجتمع وتخليق الحياة العامة من خلال ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية”.
وأوضح بلاوي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، بل تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، إذ تمتد لتقوّض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي”.
وسجل أن “مهمة حماية المال العام صعبة، لكنها جوهر العدالة التي نحن جميعًا مؤتمنون عليها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده”.
ودعا قضاة النيابة العامة على “مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث والمساهمة في تجهيز الملفات المعروضة على القضاء، وتفعيل إجراءات البحث الخاصة، والتماس الحكم بعقوبات تحقق الردع العام والخاص”.
وأشار إلى آخر تكوين تخصصي استفاد منه المعنيون “كان سنة 2020، أي منذ أكثر من خمس سنوات، وهي مدة طويلة بالنظر إلى الدينامية والحركية الطبيعية التي تعرفها وضعياتهم المهنية؛ ما يؤدي حتمًا إلى تكليف قضاة وضباط جدد بمهام أخرى”.
واعتبر أن هذا الأمر “يجعل من واجبنا الحرص على تمكينهم من التكوين والتأطير اللازمين حتى يتسنى لهم تجديد معارفهم القانونية والعلمية، والاطلاع على آخر المستجدات في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية وحماية المال العام”.
وقال إن هذا البرنامج يهتدي بـ”التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يؤكد من خلالها على الاهتمام الجيد بالتكوين، وعبّر عنها في العديد من خطاباته السامية، من بينها خطاب جلالته بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 بمدينة أكادير، الذي جاء فيه: ‘إن تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاة…'”.
وشدد على ضرورة ألا “ألاّ يقتصر هذا التكوين على القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية فقط، بل تم تعميمه ليشمل كافة محاكم المملكة، من خلال اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد، إذ يتابعنا في هذه الأثناء مجموعة من قضاة الحكم والنيابة العامة من مختلف محاكم المملكة، وهي آلية من شأنها توسيع دائرة الاستفادة وتكريس مبدأ نقل الكفاءات بما ينسجم مع الدينامية المتجددة للوضعية المهنية للسادة القضاة”.
