طنجاوي
في خطوة تصعيدية جديدة، قرر أطباء القطاع العام خوض سلسلة من الإضرابات على مدى ثلاثة أسابيع، والتي تهدد بشل حركة المستشفيات العمومية في مختلف أنحاء المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش.
وكشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن الشروع في إضراب مرتقب سيكون موزعا على ثلاثة أسابيع، والذي سينطلق يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، يليه إضراب آخر في أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 28، 29 و30 يناير 2025. أما ذروة التصعيد فستكون خلال ما أطلقت عليه النقابة "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" من 3 إلى 9 فبراير 2025.
كما دعت النقابة لتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، تزامنا مع التوقف عن جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير، إلى جانب إضراب يشمل الخواتم الطبية خلال أسبوع الغضب.
وأعربت النقابة عن رفضها الشديد لمشروع النظام الأساسي النموذجي الذي وصفته بـ"الفضيحة"، معتبرة أنه يتضمن بنوداً "ملغومة" تهدد الحقوق المكتسبة للأطباء، وأشارت إلى أن المشروع يمنح المدير العام صلاحيات واسعة للعزل التعسفي وتقرير مواعيد العمل ونقل الأطباء دون ضوابط واضحة، إضافة إلى تحديد "كوطا مشؤومة" لترقي الأطباء.
النقابة أكدت أن الوزارة تجاهلت فتح حوار جاد حول عدة ملفات، بما فيها توقيت العمل، الحراسة، الحركية داخل المجموعة الصحية، والأجور، كما انتقدت عدم تفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة المتعلقة بإضافة درجتين في سلم الترقي، وزيادة الأجور، والتعويض عن المسؤولية الطبية، والتخصصات.
وحذرت النقابة من هذا الوضع "الكارثي" لقطاع الصحة العمومية، مؤكدة غياب رؤية سياسية واضحة لإنقاذ القطاع، كما أشارت إلى أن وزارة الصحة لم تقدم تعديلات مقبولة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ولم تفتح النقاش حول النصوص التنظيمية التي تعالج أزمة القطاع.