طنجاوي
انتهت أمس، الخميس (6 فبراير)، يطنجة أشغال فعاليات منتدى WEFE Nexus 2025، مع توقيع إعلان طنجة للجماعات الترابية من أجل WEFE Nexus.
وجاء هذا الإعلان - وفق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة- استجابةً للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، التي باتت تفرض ضرورة اعتماد سياسات متكاملة تضمن إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
وأكد ممثلو الجماعات الترابية المشاركون في المنتدى أن مواجهة الأزمات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا ونهجًا شاملاً، وهو ما يعكسه مفهوم WEFE Nexus، الذي يسعى إلى تكامل القطاعات الأربعة لضمان حلول مستدامة وعادلة.
ويعكس إعلان طنجة - بحسب المصدر ذاته - التزام الجماعات الترابية بتكثيف التعاون متعدد المستويات، وتعزيز الابتكار في إدارة الموارد، وتكييف السياسات المحلية مع التحديات العالمية.
ودعا الإعلان إلى شراكة عالمية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية، وإنشاء آليات تعاون عابرة للحدود لضمان استفادة جميع المناطق من الخبرات والتجارب الناجحة.
ومن أبرز الالتزامات التي نص عليها الإعلان تعزيز التعاون متعدد المستويات بين مختلف الجهات الفاعلة لضمان تنسيق أكثر فاعلية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء، وضمان عدالة توزيع الموارد الطبيعية وتقليل الفجوات الاجتماعية.
وشدد على أهمية تطوير سياسات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع البيئية والتنموية، وتسريع العمل الجماعي لمواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية.
وأكد الإعلان أن الجماعات الترابية ليست مجرد إدارات محلية، بل محركات أساسية للتغيير المستدام، قادرة على لعب دور حاسم في تنفيذ استراتيجيات بيئية فعالة.
وفي هذا السياق، أورد البلاغ عن أحد المسؤولين المحليين المشاركين في المنتدى قوله “إعلان طنجة هو خطوة تاريخية نحو تكريس نهج WEFE Nexus على أرض الواقع. إنه التزام جماعي يهدف إلى ضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.”
وأشار المصدر نفسه إلى أنه مع توقيع هذا الإعلان، يصبح التعاون بين الجماعات الترابية أولوية قصوى لمواجهة التحديات المشتركة. فبينما تختلف الظروف البيئية والاجتماعية من منطقة إلى أخرى، تبقى الحاجة إلى إدارة مستدامة وعادلة للموارد الطبيعية قاسمًا مشتركًا بين جميع الدول والمجتمعات.
ولفت إلى أن إعلان طنجة يمثل انطلاقة جديدة نحو سياسات أكثر تكاملًا وشمولية، تضع الاستدامة في صلب عملية التنمية، وتؤسس لشراكة عالمية تضمن حقوق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومتوازنة.
