طنجاوي 

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء (18 فبراير)، أحكامهما في حق المتهمين المتورطين في حادثة اعتراض سبيل شاب وإطلاق النار عليه بواسطة بندقية صيد بمنطقة دار التونسي الصيف الماضي بطنجة. 

وفي هذا السياق وفي وقت لا زال ثلاثة أشخاص في حالة فرار، قضت الهيئة القضائية بما مجموعه 32 سنة، حيث أدانت 3 أشخاص بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد فيهم، وشخصين بسنتين حبسا نافذا لكل منهما.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت في يوليوز الماضي أربعة متورطين في حادثة اعتراض سبيل شاب وإطلاق النار عليه بواسطة بندقية صيد بمنطقة دار التونسي بطنجة. 
وكشفت مصادر عليمة لموقع "طنجاوي" حينها بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولت عملية البحث والتحري حول الواقعة التي أثارت الرعب بمنطقة دار التونسي بطنجة، قد أوقفت شخصا من المتورطين بعملية إطلاق النار، والذي كان يستعد المغادرة التراب الوطني بطريقة غير نظامية للإفلات من العقاب. 
وأضافت مصادر أخرى إن الموقوف قاد المحققين بتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، قبل أن يدل عناصر الشرطة على مكان إخفاء سيارة الضحية من نوع "سيات" والتي نقلها المتورطون بهذه العملية نحو منطقة سيدي احساين بضواحي طنجة، فيما لا يزال آخرون في حالة فرار . 
ووضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لحين تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة التي قد تقرر إيداعهم سجن طنجة لحين محاكمتهم، علما أن الوضع الصحي للضحية مستقر ولا يهدد حياته رغم إصابته بثلاث طلقات من بندقية صيد.