طنجاوي

بعد أقل من أسبوع على الخطاب الملكي الناري الذي عرَّى فيه أعطاب الإدارة المغربية، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل ممارسة صلاحياتهم الكاملة طبقا للفصل 145 من الدستور، الذي ينص على أن "الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية..، ويعملون باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها..، ويمارسون المراقبة الإدارية..، ويقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها".

وهو الفصل الذي سيكون سلاحا في يد الولاة والعمال لمواجهة انحراف المصالح الإدارية، وإنهاء "بلوكاج" الاستثمار والتعمير، والعمل على تذليل العراقيل في وجه المستثمرين، ووضع حد للتهاون في قضاء مصالح المواطنين، وعدم التردد في التعامل بصرامة مع المسؤولين المتورطين في عرقلة السير العادي للإدارة.

وحسب جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن اجتماعات ستنعقد على مستوى الولايات والأقاليم لشرح التدابير الجديدة، مؤكدة أن تغييرات جوهرية ستطرأ على مستوى التعاطي مع المواطنين بمختلف الإدارات، وأن أمر الحرص على تفعيل هاته التدابير ستوكل مهمتها إلى الولاة والعمال، الذين ستكون لهم جميع الصلاحيات لاتخاذ القرارات والتدابير المناسبة.