طنجاوي- وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر حكومية فرنسية أمس الخميس (13 مارس)، إن باريس تستعد لتسليم الجزائر قائمة بأسماء عدد من مواطني هذه الأخيرة، ترغب فرنسا في ترحيلهم إلى بلادهم. 

وأفاد أحد هذه المصادر بأن القائمة تضم "عشرات" الأسماء وأنها "لائحة أولى" على أن تليها قوائم أخرى لاحقا. 

وأدى رفض الجزائر استقبال بعض من مواطنيها، يقيمون بصورة غير شرعية في فرنسا وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن ثلاثة مصادر حكومية فرنسية أن قائمة بأسماء الجزائريين الذين ترغب باريس في ترحيلهم إلى وطنهم، سترسل هذا الأسبوع إلى السلطات الجزائرية، متحدثة عن أقل من مئة شخص.

وأفاد أحد هذه المصادر أن القائمة سترسل "اليوم أو غدا، في الأيام المقبلة" في حين ذكر مصدر آخر "أن الأمر وشيك"، وأفاد المصدر الثالث أن القائمة سترسل "هذا الأسبوع".

وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير مشروعة في فرنسا التي رحلتهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو 2024.

وأكد جان-نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي خلال جلسة الحكومة الأسبوع الماضي أنه "لا توجد رغبة في التصعيد، لكن رفض استقبال الجزائريين انتهاك مباشر للاتفاقات التي أبرمناها مع الجزائر".

وقال يوم الثلاثاء الماضي إن باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما تريد "بالطبع" معالجة التوترات مع هذا "البلد الجار، لكن بوضوح ودون أي ضعف".

وأضاف أنه في هذا السياق قررت باريس أن تحيل إلى السلطات الجزائرية "قائمة بأسماء الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية".

وتابع "نأمل أن تطلع السلطات الجزائرية على هذه القائمة وتبادر لفتح مرحلة جديدة في علاقاتنا ستسمح لنا بتسوية خلافاتنا وبدء تعاون استراتيجي محتمل".

وقال أحد المصادر الحكومية الثلاثة لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس إن "أقل من مائة شخص" على هذه القائمة. 

وقال مصدر ثان إن القائمة تضم "عشرات" الأسماء وإنها "لائحة أولى" على أن تليها قوائم أخرى لاحقا.

وفي نهاية فبراير هدد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ"إلغاء" اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تسترد الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي. 

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، معلنا أنه "يؤيد إعادة التفاوض" بهذا الاتفاق وليس الإلغاء".