طنجاوي
ناشدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الملك محمد السادس للتدخل، من أجل إنصاف موظفي الجماعات الترابية، عبر توجيه الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يستجيب لمطالبهم، معتبرة أن هذه الفئة تعاني من التهميش والإقصاء نتيجة تجاهل مطالبها المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية.
وفي رسالة رسمية رفعتها إلى الملك، دعت الجمعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، مؤكدة أن موظفي الجماعات الترابية ظلوا لعقود يضحون بصمت ويؤدون مهامهم بإخلاص في خدمة الصالح العام، دون أن يلقوا الاعتراف اللازم أو التحفيز المستحق.
وأوضحت الرسالة بأن موظفي الجماعات الترابية لا يطالبون سوى بإنصافهم وتحقيق المساواة مع زملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى، من خلال تحسين أوضاعهم المادية والمهنية ورفع الحيف عنهم.
واعتبرت الجمعية أن تحفيز هذه الفئة ليس مطلبا ترفيهيا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرارية التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمها الملك للوطن.
وشددت الرسالة على أن موظفي الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة يتحملون مسؤولية كبيرة في تحقيق التنمية المحلية، حيث يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، ويتولون مهام جوهرية تشمل التخطيط والتعمير والخدمات الاجتماعية والمالية، إضافة إلى تدبير الموارد المحلية وتشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأبرزت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية، رغم الدور الحيوي الذي يضطلعون به في تنزيل مشاريع التنمية، يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج، حيث يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، في الوقت الذي حظيت فيه قطاعات وزارية أخرى بتحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة.
كما استحضرت الرسالة المبادئ الدستورية التي تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس شدد في خطاباته السامية على أهمية النهوض بالموارد البشرية وإرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها.
