​طنجاوي

تعليقا على تداول اخبار تفيد بمباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بشأن مآل الدعم الذي قدمته الدولة لمستوردي الأغنام، أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أمله في تعميق البحث القضائي بخصوص "استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام".

وسجل الغلوسي في تدوينة له بهذا الخصوص أن "مستوردين حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر".

ووصف المصدر ذاته هذه العملية بكونها "سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار دون أن تتحرك الحكومة".

وشدد على أن هذه العملية "كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات السيد نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال".

ودعا إلى "تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون أي تمييز، مع العمل على إغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون".

 وأشار إلى أنه "يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع".

ورأى أن هذا البحث القضائي "يفرض حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ما راكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة".

وشدد على أنه "لا يجب اطلاقا التسامح مع لصوص المال العام مهما كانت صفاتهم ومواقعهم".

وحث الجهات الأمنية والقضائية على "الحزم مع كل العابثين بأمن واستقرار المجتمع وتهديد تماسكه الاجتماعي عبر هدر أمواله ومقدراته وخيراته مع ما ينتج عن ذلك من إشاعة للفساد وسيادة الإفلات من العقاب وتعميق مشاعر الغضب والإحتقان والإحساس بالظلم وإجهاض تطلعات مجتمع بكامله في التنمية والكرامة والعدالة إرضاء لشجع حفنة من اللصوص".