طنجاوي

نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، امس الجمعة، يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خُصص لموضوع "تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة".

وترأس هذا اللقاء الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة، حيث خُصصت أشغاله لمناقشة الآليات العملية والتنظيمية الكفيلة بضمان تنزيل فعّال وناجع للاختصاصات الجديدة التي يمنحها القانون للمندوبية في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

ووفق بلاغ رسمي للمندوبية، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير لدخول القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025، حيث تم خلاله استعراض أبرز المقتضيات القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة، إلى جانب تقديم الإجراءات والتدابير التنظيمية المعتمدة لتأمين تفعيل سلس لهذا الورش الإصلاحي.

كما أعلنت المندوبية عن برمجة سلسلة من الاجتماعات والدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين بتنفيذ هذه العقوبات، وذلك في أفق تعزيز جاهزيتهم وتعميق فهمهم لمستجدات هذا النظام العقابي الجديد.

وفي ختام اللقاء، نوهت المندوبية بالمجهودات المبذولة من طرف كافة مكوناتها، مركزياً وجهوياً، داعية إلى مضاعفة الجهود والانخراط الفعلي في إنجاح هذا المشروع القانوني والاجتماعي، الذي يندرج ضمن الأوراش الكبرى للإصلاح التي تشهدها المملكة.