محمد العمراني

واش السيبة والفوضى للي واقعة فطنجة هاد الايام ما بقى عندها حدود؟!.

واش القانون ما بقى عندو وجود فهاد المدينة السعيدة؟!.

واش بنادم كيخرق القانون بالنهار وعلى عينك يابن عدي، والسلطة كتتفرج؟!.

واش الدراوش هوما للي كيتطبق عليهوم القانون؟!

الكارثة ان هاد السيبة يمكن نبلعوها بجغمة د الما إذا كانت فمناطق عشوائية، فأحياء شعبية، لكن باش توقع السيبة فقلب مدينة طنجة فهاد شي كيطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب؟!!!..

فضيحة اليوم واقعة فحي إيبيريا احد ارقى المناطق فطنجة، وتحديدا فعمارة آية، للي كتعرف طيلة الأسابيع المنصرمة أشغال تهيئة محل تجاري كيقولو بللي شي ناس نافذين باغيين يديرو شي مشروع ديالهوم، باعتبارهم مكترين لهاد المحل.

هاد الناس للي كيبان عندهوم شي تراكتور صحيح كيحرثو بيه الأخضر واليابس من طنجة لكازا، تحصلو على رخصة إصلاح يوم 3 أكتوبر 2024، لكن بقدرة قادر تحولت هاد الرخصة لتقسيم المحل إلى ثلاث محلات بدون موافقة السانديك ولا موافقة مالك المحل التجاري، بصفته المُكْري، وهاد الرخصة دازت فالبلاط فورم بموافقة الوكالة الحضرية.

ما علينا، نخليو هاد الرخصة / الفضيحة وللي غادي نرجعو ليها فمقال خاص وغادي نكشفو حجم الخروقات للي فيها، ونرجعو دابا لابشع مظاهر السيبة فهاد القضية.

هاد المحل التجاري المساحة ديالو هي 367 متر2، منها 178 متر تمثل الحديقة من العمارة رقم B، حسب شهادة الملكية للي كنتوفرو على نسخة منها، جاو هاد الناس النافذين، وفي تحدي لكل القوانين، قاموا بتسييج هاد الحديقة، ونفذوا أشغال هيكلية لضمها إلى المحل التجاري، حيث قاموا باقتلاع ارضية الحديقة وعمروها بالبيطون والشبكة ديال الحديد، وعلاو من مستوى الأرضية باش تجي متساوية مع المحل التجاري.

الخطير فالأمر هو ان هاد الأشغال أثرت بشكل كبير على سقف باركينغ العمارة للي واصل تحت هاد الحديقة، وكاين تقرير الخبرة للي فيه خروقات وفضائح ما أنزل الله بها من سلطان.

وهنا غادي نوصلو للسلطة المحلية للي الدور ديالها هو مراقبة مدى قانونية الأشغال الجارية فأي ورش، ولذلك غادي نسولو الباشا هشام صنيب حيث هاد العمارة تقع فالكوموندمون ديالو:

دابا منهدروش على رخصة تهيئة المحل للي تحولت إلى تقسيمه لثلاث محلات تجارية، حنا غادي نقتصرو دابا غير على ضم الحديقة لهاد المحل، واش هاد شي قانوني؟

لا والف لا، إيوا علاش السيد الباشا ما طبقتيش القانون، رغم ان الناس جاو عندك تشكاو، وكان الجواب ديالك هو الناس عندهوم الرخصة!!..

الله اكبر، واش كاين شي رخصة فيها السيطرة على حديقة وضمها إلى محل تجاري؟!!.

المصيبة هو ان مالك المحل كيتشكى والسانديك حتى هو كيتشكى وما كينش أدنى تحرك، وكأن البلاد ما فيها قانون، وكأن البلاد فيها ناس كيخرقو القانون وناس مظلومين وما كينش للي يسمع ليهوم.

هاد الفضيحة ديال حديقة عمارة آية جريمة السيد الباشا هشام، والقانون كيفرض على السلطة المحلية تتدخل فالحين لتطبيق القانون وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وإلا فإن من حق المواطنين يتساءلو ما الذي يمنع السلطة المحلية تطبق القانون؟!!.

وهنا لابد من الاعتراف ان عدم تدخل السلطة لتطبيق القانون هي للي كتدفع المواطن للإحباط، وبحال هاد الممارسات كتلحق ضرر كبير بصورة مؤسسات البلاد فالعقلية د المواطن، وكتخليه يحس بالظلم.

ملحوظة على سبيل الختم:

خويا الباشا هشام أنا كنتسنى من صفحة (لفرشة Tanger frcha) تدخل على الخط باش تهاجمنا، حيث هاد الصفحة للي معروف العلاقة ديالها بواحد عون سلطة صبحت متخصصة فالدفاع عليك، وغير كون مطمئن آ السيد الباشا أنني غادي نرجع بالتفاصيل المملة لهاد الموضوع باش يعرف الرأي العام والمسؤولين ديالك كيفاش صفحة مجهولة صبحت متخصصة فالدفاع على باشا بوحدو من دون جميع الباشوات!!.