محمد العمراني

بداية نتفقو أننا كنثمنو اي قرارات وتدابير لمعالجة الاختلالات والتصدي لخروقات التعمير فطنجة، والجميع يشيد بالصرامة فتطبيق القانون.

فالحقيقة مزيان تخرج لجان المراقبة والتفتيش، ومزيان الناس د الوكالة الحضرية و ديال الولاية يكون الحرص ديالهوم على التقيد بضوابط التعمير.

لكن، وهاد لكن كتخلي بنادم يطرح السؤال: علاش كاين الكيل بمكيالين فالتعاطي مع المواطنين، والنموذج للي غادي نفصلو فيه كيتعلق بما يقع في إقامة آية فإيبيريا.

نرجعو لسنة 2023 وبالضبط فشهر أبريل، تقدم صاحب محل تجاري برخصة للقيام بإصلاحات وتغييرات وكان الرفض القاطع ديال الوكالة الحضرية وديال قسم التعمير بالولاية وطبعا جماعة طنجة، وسبب الرفض هو ضرورة تحرير الطراسة د العمارة وللي محددة فرسم الملكية منطقة خضراء من أي احتلال او أشغال، وطبعا هاد الرفض قانوني والله يعطيهم الصحة.

لكن عام من بعد، نفس المحل التجاري للي المساحة ديالو 387 متر مربع (منها 178 متر مساحة الحديقة حسب ما هو مضمن في شهادة الملكية)، كراواه شي ناس كيبان انهم نافذين، وعندهم تراكتور صحيح، خداو بقدرة قادر رخصة للقيام باشغال الاصلاح وإدخال التغييرات على المحل، والمصيبة هو انه تم الترخيص ليهوم بتقسيم المحل إلى ثلاث محلات، والاستيلاء على الحديقة وضمها للمحل التجاري.

دابا بغينا نعرفو علاش الذيب حرام على المواطنين البسطاء ونفس الذيب حلال على النافذين؟!.

كيفاش ف 2023 كان ممنوع اطلاقاً استغلال الحديقة و ف 2024 اصبح مسموحا بها، والكارثة ان الرخصة تعطات بدون موافقة سانديك العمارة؟!..

وللي كيدفعنا نتساءلو على هوية هاد الناس النافذين، هو انهم مين طلبو الرخصة فاول الامر كان قرار الوكالة الحضرية والولاية هو الرفض، لكن بقدرة قادر، تحط الملف من جديد والرفض تحول إلى موافقة، وطبعا القانون صردوه يشرب من البحر حتى يتنفخ !!..

وهنا خص الناس ديال الوكالة وديال الولاية يقولو لينا شنو وقع فملك الله وشكون للي تدخل وبإسم من باش الرفض ولى موافقة، على شاكلة أغنية الغيوان (صيفنا ولى شتوة)!!!.

دابا بالله عليكم، هاد المحسوبية ماشي كتدفع المواطن يحس بالظلم والمحسوبية ويشك فمصداقية الادارة المغربية؟!..

والفضيحة الكبرى فهاد الدوسي هو الساكنة د العمارة مشاو تشكاو للولاية وللباشا وطبعا للعمدة الليموري، وقدمو خبرة تقنية تثبت الأضرار الي لحقت بالعمارة، والخروقات للي كاين فالأشغال، وما كينش للي داها فيهوم، ما خرجت لجنة تفتيش، ما جاوبو الناس، وكأنهم ليسو مواطنين!..

علاش بالسلامة شكون هاد الناس؟، وشكون للي كيوفر ليهوم الحماية وتدخل باش يتحصلو على هاد الرخصة؟،

وكيفاش الليموري وقع على الرخصة بدون تدقيق وتمحيص؟،

 وشكون للي طلب منهم الإسراع بالأشغال قبل ما ينوض الصداع؟!!!.

 شرحو لينا ها عار الله كيفاش كتزطمو فالقانون حتى ما كيبقى باباه يسوى زفتة من كيتعلق الامر بشي عينة د الناس للي عندهوم خالتهوم فالعرس، وشعبية وبسطاء المواطنين كتطبقو عليهوم القانون بالنقطة والفاصلة، وكتزيدو حتى هذاك القانون للي ماكينطبقش على علية القوم!!. 

الحاصول،

 لك الله ياطنجة مع هاد الليموري!!!!.