طنجاوي
يخضع البرلماني محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة لتحقيقات قضائية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بعدما أحالته عليه الفرقة الوطنية، يوم أمس الثلاثاء، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير واختلاق وثائق رسمية مرتبطة بمؤسسة للتعليم الخصوصي يملكها البرلماني ذاته.
مصادر متطابقة كشفت ان التحقيق القضائي الجاري يتعلق بشبهة تزوير واختلاق وثائق و استعمال أختام غير قانونية في أغراض إدارية وتنظيمية لها علاقة باستصدار ترخيص المؤسسة التعليمية المملوكة للحمامي، وهو ما سبق أن انفرد موقع "طنجاوي" بحيثياته قبل أشهر.
وبعد مثول البرلماني أمام النيابة العامة، تم الإبقاء عليه في حالة سراح، في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث الجارية، والتي يُتوقع أن تتوسع لتشمل أسماء وشركاء محتملين في القضية.
مصادر مطلعة لم تستبعد أن تشهد القضية تطورات لافتة في الأيام المقبلة، خصوصًا مع تزايد الشكوك حول وجود شبكة أوسع من المتورطين.
القضية تثير جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الرقابة على تدبير المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان التزامها بالقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
