طنجاوي

وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى الولاة والعمال ورؤساء المجالس البلدية لمعالجة التأخير الكبير في معالجة طلبات المواطنين، وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج.

 ونقلت مصادر متطابقة أن وزراة عبد اللطيف لفتيت أصدرت تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، عبر رؤساء الدوائر والباشوات والقواد، من أجل استنفار المصالح الجماعية لتسريع معالجة المعاملات الإدارية للمواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بعد رصد تقاعس مقلق لدى بعض رؤساء المصالح الجماعية، ما أدى إلى تأخر كبير في معالجة طلبات وشكايات مرتفقين، موضحة أن التعليمات الجديدة ركزت على التحسيس بخطورة الوضعية مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد توافد الجالية المقيمة بالخارج، ما يقتضي السرعة في التجاوب مع طلباتهم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد وضعت، بصفة استباقية، مجموعة من المنصات والتطبيقات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية، بهدف تطوير وتجويد المساطر الداخلية، وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات، وتشجيع المشاركة المواطنة، فيما لعبت الرقمنة داخل بعض المرافق الجماعية دورا مهما خلال السنوات الأخيرة في تسهيل الحصول على الوثائق والتراخيص، من خلال تبني أنظمة إلكترونية متطورة مكنت من تقليص مدة معالجة الطلبات بشكل كبير، بحيث أصبحت العديد من الخدمات متاحة عبر الإنترنيت، ما أغنى المواطنين، ومغاربة الخارج أيضا، عن الحاجة إلى الحضور المادي بمكاتب الإدارات، وهو التطور الذي ساهم في تحسين الشفافية والحد من شبهات الفساد الإداري، ذلك أنه يتم الآن تتبع الطلبات ومعالجتها إلكترونيا بطرق أكثر فعالية وأمانا.