طنجاوي- وكالات

أيدت المحكمة الدستورية الإسبانية الجوانب الرئيسية لقانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الذي روجت له حكومة بيدرو سانشيز وأقره البرلمان العام الماضي.

وأفادت المحكمة التي تنظر في دستورية القوانين الإسبانية، في بيان عقب جلستها، "تصادق المحكمة الدستورية على قانون العفو عن التطبيع المؤسسي والسياسي والاجتماعي في كاتالونيا".

ورفض القرار الذي اتخذ بأغلبية ستة قضاة مقابل أربعة، جزءا كبيرا من الاستئناف الذي قدمه حزب الشعب (يمين) الذي يعارض هذا القانون الذي تفاوض عليه بيدرو سانشيز مع حزب "معا من أجل كاتالونيا" التابع لزعيم الانفصاليين الكاتالونيين كارليس بوتشيمون، لتضمن حكومته الحصول ثقة البرلمان عام 2023.

ويعتبر النص أن "العفو ليس ممنوعا بموجب الدستور وأن اعتماده، عندما يتخذ استجابة لحالة استثنائية وهدف مشروع من المصلحة العامة، يمكن أن يكون مقبولا دستوريا"، وفق بيان المحكمة.

لكن هذا القرار لا يوضح ما إذا كان يجب الأخذ في الاعتبار جريمة الاختلاس التي يحاكم بسببها بوتشيمون، في إطار قانون العفو هذا.

وما زال الزعيم الانفصالي الذي قاد محاولة انفصال فاشلة عام 2017، يقيم في بلجيكا لتجنب المحاكمة في إسبانيا.

ولم يتمكن من الاستفادة من قانون العفو الذي أقر في يونيو 2024 حين قضت المحكمة العليا بأنه لا يطبق على الأشخاص الخاضعين للتحقيق بتهمة الاختلاس.

ورحب سانشيز بقرار المحكمة الدستورية قائلا إنه "خبر جيد جدا لإسبانيا".

من جهته، قال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييز فيخو إن "العفو غير قانوني وغير أخلاقي".