طنجاوي

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، اليوم الثلاثاء (1 يوليوز)، محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.

وعاقبت الهيئة القضائية بودريقة بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة قدرها 664 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات.

وجرت متابعة بودريقة بتهم تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها".

وعاد بودريقة إلى المغرب يوم الخميس (24 أبريل)، عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، على متن طائرة قادمة من فرانكفورت الألمانية وعلى متنها الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني، محمد بودريقة، الذي كان موقوفا لدى السلطات الألمانية بناء على مذكرة بحث دولية.

وانتقلت عناصر من الشرطة القضائية بالدار البيضاء انتقلوا إلى فرانكفورت من أجل استقدام محمد بودريقة، الذي تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان من لدن المحكمة الإدارية بسبب غيابه، الذي كان يبرره بداعي الاستشفاء في لندن.

ووافقت وزارة العدل الألمانية، وفق سابق، على تسليم بودريقة إلى المغرب. 

وجاء ذلك، بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم.

وأكدت النيابة العامة تأكيدها أن "ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية".

وقالت النيابة العامة "قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها". 

وأضافت أن "الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار".