طنجاوي - متابعة
في خضم الجدل المتصاعد حول الأرباح المرتفعة في قطاع الأدوية بالمغرب، كشفت شهادة مواطن مغربي عن فارق مهول في ثمن أحد الأدوية، ما أعاد إشعال النقاش حول هوامش الربح التي يحققها المتدخلون في صناعة وتوزيع الأدوية.
القصة التي أثارها المواطن علي الكراكبي، تعود إلى صديق له حاول اقتناء دواء “Baraclude” المخصص لعلاج التهاب الكبد وتشمعه، فوجد أن ثمنه في إحدى الصيدليات المغربية يفوق 5266 درهماً، بينما اقتناه من تركيا بسعر لا يتجاوز 580 درهماً، أي أقل بعشر مرات تقريباً.
وبحسب مقارنة أجراها موقع “360” لسعر نفس الدواء الذي يأتي من نفس الشركة المصنعة (0.5 ملغ / 30 قرصا) في ثلاث دول، جاء الترتيب كالتالي:
*المغرب: 5266 درهماً
*فرنسا: حوالي 1600 درهم
*تركيا: حوالي 580 درهماً
هذه الفوارق الصارخة طرحت تساؤلات ملحة حول هامش الربح المطبق على الأدوية المستوردة، خصوصاً بعدما كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن بعض هذه الهوامش قد تصل إلى 300%. واعتبر أن تحقيق أرباح “معقولة” أمر طبيعي، لكن تجاوز ثلاثة أضعاف الكلفة الأصلية يُعد سلوكاً غير مقبول.
وقال لقجع: “ليست لدي مشكلة مع المهنيين، لكن يجب أن تكون الأمور واضحة وشفافة”، في إشارة إلى الحاجة لإصلاحات جذرية تعيد التوازن بين حق المهنيين في الربح وضمان حق المواطن في الولوج إلى الدواء بثمن معقول.
في المقابل، يتصاعد غضب الصيادلة الذين هددوا بإغلاق صيدلياتهم، معتبرين أن وزارة الصحة تستهدفهم، في الوقت الذي ينبغي فيه مساءلة الفاعلين الحقيقيين المستفيدين من الفوارق السعرية الكبيرة، وعلى رأسهم الشركات المستوردة والموزعون.
