طنجاوي

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة مؤخرا، حكما يقضي بإلزام مجلس عمالة طنجة-أصيلة بأداء مبلغ مالي كبير يفوق 5.4 ملايين درهم (أكثر من نصف مليار سنتيم)، لفائدة شركة مقاولات نفذت أشغال تهيئة طريق “طنجة المدينة” بموجب صفقة عمومية تعود لسنة 2019.

وأصدرت المحكمة حكمها بشأن نزاع قائم بين المجلس والشركة المسماة "بويشتات"، التي كانت قد تعاقدت بموجب صفقة لتنفيذ أشغال تهيئة البنية التحتية ضمن الجزء العشرين من المشروع.

 وقد قضت المحكمة بأداء مبلغ 4.976.190,16 درهم كمستحقات عن الأشغال المنجزة، بالإضافة ل 462.982,14 درهم كفوائد ناتجة عن التأخر في السداد، مع تحميل المجلس مصاريف الدعوى.

المعطيات التي حصلت عليها مصادر مطلعة تؤكد أن الشركة أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية، وشرعت في تسليم المشروع داخل الأجال المحددة، كما تم توثيق ذلك بمحاضر رسمية للورش والتسليم النهائي، غير أن مجلس العمالة امتنع عن أداء ما تبقى من المستحقات المالية، ما دفع الشركة إلى مراسلة المجلس بعدة إنذارات خلال سنة 2023 وبداية 2024، دون أن تتلقى أي تفاعل رسمي.

وبعد استنفاد جميع محاولات التسوية الودية، لجأت الشركة إلى القضاء الإداري، مستندة إلى المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لا سيما المادة 211 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا الحكم يُعد مؤشرا على تزايد النزاعات المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام الهيئات المنتخبة لالتزاماتها التعاقدية وطرق معالجة النزاعات المالية خارج ردهات المحاكم.