طنجاوي

بلغ النمو الاقتصادي في إسبانيا إلى مستويات قياسية. ويُعد هذا "معجزة" لبلد يمر بوضع معقد منذ نهاية سنوات 2000، ولكنه يُشكل أيضا "لغزا" للاقتصادات الأوروبية الأخرى المتعثرة.

أعلنت إسبانيا عن نتائجها الاقتصادية أول أمس الثلاثاء، وهي نتائج ممتازة، بل أفضل بكثير من نتائج دول أوروبية أخرى. وتُعتبر هذه النتائج "معجزة" إسبانية للكثيرين، ولكنها أيضا "لغز" إسباني.

أمر واحد مؤكد: إسبانيا تعيش أفضل حالاتها الاقتصادية محققة أداء أفضل بكثير من غيرها: توقعات النمو لعام 2025 تبلغ 2,8% وقد زادت الصادرات بنسبة 1,1%في النصف الأول من العام رغم القيود الأمريكية، كما زاد استثمار الشركات بنسبة 2,1%، وتسارع استهلاك الأسر بنسبة 1,4% منذ بداية العام مما يعد أمرا استثنائيا.

يمكن لإسبانيا، بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن تكون مختبرا عملاقا لسياسات اجتماعية فعّالة وواقعية. فمنذ توليه السلطة عام 2018، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 61%. قبل سبع سنوات، كان 735 يورو، واليوم يبلغ 1.184 يورو إجمالا.

خفّض رئيس الوزراء ساعات العمل إلى 37 ساعة، وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة على الضروريات الأساسية، وزاد مدة الإجازات مدفوعة الأجر. ونتيجة لذلك، عززت هذه الإجراءات الاستهلاك.

 وتؤدي زيادة الاستهلاك إلى زيادة الإنتاج، مما يعني زيادة التوظيف والاستثمار في قطاع الأعمال. هذه الشركات تخلق فرص عمل وتستثمر، مما يخفض البطالة ويعزز النمو.

وتعد الحالة الإسبانية نموذجا فريدا، وقد استفادت أيضا من انتعاش السياحة بعد جائحة كوفيد-19، وتتطلع إلى استقبال 100 مليون زائر في 2025، بينما اقتصادات أخرى ظل نموها بطيئا. ولهذا فالاقتصاد ليس علما دقيقا، فهناك نماذج قد ينجح تطبيقها في بلدان معينة وتفشل في مناطق أخرى.