طنجاوي
في خضم تساؤلات حول تعثر مشروع مفرخة بحرية بضواحي طنجة، خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، لتفنيد الادعاءات المتعلقة بتأخر الإنجاز، معتبرة أن ما يُروج لا يعكس واقع المشروع ولا مكوناته الفعلية.
وقالت "الدريوش" في ردها على سؤال برلماني وجهه النائب مصطفى إبراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المشروع يدخل ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد وتوفير صغار الأسماك والصدفيات محليًا، وهو ما يُعد دعامة أساسية لأمن القطاع واستدامته.
وأبرزت المتحدثة أن إقامة مفرخات بحرية محلية سيساهم في خفض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وتحقيق السيادة في ما يتعلق بإنتاج المدخلات الأساسية لتربية الأحياء البحرية.
وفي هذا السياق، أوضحت الدريوش أن المشروع الذي يُنجز بمنطقة تاهدارت (نواحي طنجة) انطلق فعليا بعد تخصيص دعم مالي قدره 20 مليون درهم من اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
وقد تم إطلاق طلب عمومي لإبداء الاهتمام، أتاح للشركات الوطنية والدولية التقدم بمقترحاتها، وأسفر عن اختيار مستثمر التزم بإنشاء المفرخة في إطار مشروع تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 120 مليون درهم. وجرى توقيع اتفاقية تنظم الشروط التقنية والمالية، بما في ذلك إلزامية تأسيس شركة مغربية لتأمين التراخيص القانونية اللازمة.
وبحسب المعطيات التي كشفتها الدريوش، فإن الدعم المالي يتم صرفه تدريجيا بحسب تقدم الأشغال، وقد تم بالفعل تحويل 10 ملايين درهم حتى الآن، أي ما يعادل 50% من المبلغ الإجمالي المخصص للدعم، بينما بلغت نسبة إنجاز المشروع ميدانيًا نفس النسبة، حسب تقارير اللجنة التقنية المكلفة بالتتبع والمراقبة.
من جهته، كان النائب مصطفى إبراهيمي قد أثار الموضوع عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، استفسر فيه عن مآل المشروع، متسائلًا عن التدابير التي قد تُتخذ في حال عدم التزام المستثمر بالشروط المحددة، كما دعا إلى الكشف عن لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في مجال الصيد البحري. إلا أن الدريوش لم تتطرق لهذه الجزئية في ردها.
ويُرتقب أن يُسهم هذا المشروع، بعد استكماله، في إحداث تحول نوعي في تربية الأحياء المائية بجهة الشمال، غير أن التأخر المسجل يثير مخاوف عدد من الفاعلين والمتابعين بشأن وتيرة التنفيذ ونجاعة الحكامة في تتبع المشاريع العمومية.
