طنجاوي
قدمت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية روايتها بخصوص الجدل الذي رافق إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك، وقامت بتوضيح خلفيات القرار، نافية ما وصفته بـ"القراءات المغلوطة والتأويلات المسيّسة" التي صاحبت الإعلان عنه.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإعفاء من المهام يندرج ضمن صلاحياتها الإدارية، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات يمكن أن تُتخذ في سياقين مختلفين: إما بناءً على مساطر تأديبية مرتبطة بالوظائف النظامية، أو في إطار إنهاء تكليفات لا تندرج ضمن الوظيفة العمومية النظامية.
وشددت وزارة الأوقاف على أن عدم الإعلان عن أسباب الإعفاء لا يُفهم منه غياب مبررات، بل يدل على أن المعني بالأمر لم يعد يفي بالشروط اللازمة للاستمرار في منصبه، مؤكدة أن القرار اتُّخذ بناءً على تقارير مؤسسية دقيقة.
وكشفت الوزارة أن المسؤول المعفى كان قد أقرّ بنفسه بتكرار غياباته، ما دفع المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، إلى إصدار توصيات أخذت بها الوزارة عند اتخاذ القرار.
كما وجّهت الوزارة انتقادات لاذعة لبعض الأصوات المشككة في المسطرة، معتبرة أن التشكيك في عمل المؤسسات العلمية "لا يصدر إلا عن جهات موسوسة أو متربصة"، حسب تعبير البيان، الذي شدد على أن القرار نابع من احترام تام للضوابط والمسؤوليات المؤسسية.
