طنجاوي
نفت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة نفياً قاطعاً ما ورد من "مغالطات متداولة" بشأن ما وُصف بـ“تجاهل” قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة برسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر، مؤكدة أن ما تم تداوله يتضمن معطيات مغلوطة وغير دقيقة.
وأوضحت إدارة الكلية، في بيان، أنها "تلتزم التزاماً تاماً بمضامين البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة الوصية، وكذا بالتوصيات المنبثقة عن ندوة رؤساء الجامعات ، ولا سيما ما يتعلق بـإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من رسوم التسجيل الخاصة بتكوينات الماستر في إطار الزمن الميسر، متى توفرت فيهم الشروط القانونية المعتمدة".
ودعت إدارة الكلية الطلبة الموظفين والمأجورين المعنيين إلى موافاة المصالح الإدارية المختصة بالوثائق التي تثبت عدم تجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، قصد الاستفادة من الإعفاء، وذلك في إطار احترام مساطر التدبير الإداري المعمول به وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة،كما توضح إدارة الكلية أنها تحتفظ بإمكانية تمديد آجال التسجيل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أخذاً بعين الاعتبار خصوصية الطلبة الموظفين والأجراء، وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفادياً لأي إقصاء إداري غير مبرر، وذلك وفق ما تسمح به المقتضيات التنظيمية المعمول بها
وأكدت إدارة الكلية أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار من الشفافية واحترام القوانين والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل، وتكذب بشكل قاطع كل ما يتم الترويج له من ادعاءات بشأن فرض “الأمر الواقع” أو اتخاذ قرارات في الخفاء.
وبعد أن عبرت إدارة الكلية عن حرصها على خدمة مصلحة الطلبة وضمان الحق في التكوين، أكدت أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية إزاء كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام الجامعي".
