طنجاوي

حسمت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي علني، نزاعا عقاريا بين مواطن وجماعة أنجرة، بعدما ألزمت الأخيرة، في شخص رئيسها، بأداء 603.400 درهم كتعويض مالي، عقب ثبوت استحواذها على عقار خاص وتحويله إلى موقف سيارات، دون سلوك المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما ألزمتها بالمصاريف القضائية وفق نسبة المبلغ المحكوم به، مع رفض باقي المطالب.

وتعود تفاصيل الملف الذي اطلع عليه موقع "طنجاوي" لنزاع حول عقار فلاحي، في منطقة القصر التابعة للجماعة الترابية أنجرة، غير أن هذا العقار تم الاستيلاء عليه في إطار أشغال تهيئة، دون تعويض أو إشعار مسبق للمالك.

المعني بالأمر أكد أنه حاول حل النزاع وديًا حيث وجه شكايتين رسميتين؛ الأولى لعامل إقليم الفحص أنجرة في 27 يونيو 2021، والثانية لرئيس الجماعة بتاريخ 29 يوليوز من العام نفسه، إلا أن محاولاته لم تلق أي تجاوب، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وبناءً على أمر تمهيدي من المحكمة، أُنجزت خبرة عقارية لتقدير القيمة الحقيقية للعقار وتحديد الخسائر الناتجة عن فقدان استغلاله، ليتبيّن أن قيمة الأرض والأضرار المترتبة تستوجب التعويض الذي قضت به المحكمة، استنادا إلى أسعار السوق وقت رفع الدعوى.

وتتواصل ملفات نزع الملكية في تسجيل أرقام مقلقة بمدن وأقاليم الشمال والتي تنذر باستمرار هذه النزاعات خصوصا بعد افتتاح. المحكمة الإدارية بطنجة قبل سنة.