طنجاوي

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاتحاد الأوروبي منح أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة، سنة 2024.

وأكد بوريطة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، حول “المعاملة بالمثل في سياسات تأشيرات السفر” للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن المغرب "يتبنى في هذا الجانب إستراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح وعلاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة، ولا يخضع للأهواء والانفعالات”.

وأبرز أن “العلاقة مع أوروبا باتت تشهد تحسنا ملموسا، وهو ما يبدو واضحا من الأرقام المسجلة في ما يتعلق بإصدار التأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة، ذلك أن الاتحاد الأوروبي منح السنة الماضية أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة”.

وسجل أن ذلك يأتي “في وقت لم تتجاوز نسبة الرفض 20 في المائة من الطلبات المقدمة”، مردفا بإنه “معدل متوسط مقارنة بدول أخرى”.

وذكر بوريطة بأن “فرنسا منحت وحدها حوالي 284 ألف تأشيرة سنة 2024، بزيادة 17 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها”.

واعتبر أن “هذا ما جعل المملكة المغربية الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، وهو واقع يؤشر على وجود إرادة سياسية مشتركة لدى الجانبين لتجاوز الإشكالات والتوترات التي وسمت علاقتهما في هذا المجال في الفترة السابقة”.

 وشدد على أن موضوع التأشيرة “يعد حقا سياديا لكل دولة، تقوم باعتماده وتنظيمه وفقا لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية”.

وتابع أن "فرض بلادنا نظام التأشيرة للولوج إلى التراب المغربي أو الإعفاء من هذا الشرط يظل اختيارا سياديا لا يخضع للأهواء والانفعالات، لا يتم كرد فعل ظرفي، وإنما يرتكز على اعتبارات موضوعية ثلاثة، وهي المعاملة بالمثل والضرورات السياسية والاقتصادية وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة”.

وأشار إلى أن “الممارسة المغربية في هذا المجال قائمة على إستراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتميز بين الدول بناء على علاقات التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة”.

ولفت إلى أن "اعتماد أنظمة حديثة للتأشيرة الإلكترونية يعكس بالملموس المقاربة نفسها الرامية إلى تعزيز انفتاح المملكة من خلال توجه لرقمنة خدماتها دون التنازل عن السيادة الوطنية”.

وأبرز أن “جواز السفر المغربي عرف تطورا مستمرا ومميزا على مستوى التصنيف الدولي للوثائق العالمية؛ إذ أصبح ضمن أقوى 70 جوازا في العالم”.

ورأى أن هذا الأمر “يعكس الثقة والمصداقية التي يحظى المغرب ومؤسساته على المستوى الدولي، والنجاح المحقق في مسار ترسيخ الشراكات الدولية وتطويرها”.